كشف وزير المال علي حسن خليل عن توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة الى عقد جلسة تشريعية في النصف الثاني من تشرين الاول المقبل لإقرار مجموعة من البنود الضرورية ولعلّ ابرزها يَتسِم بالصفة المالية.

وفي حديث صحافي اشار خليل الى أن هناك اتفاقيات يجب ان نوقعها علماً انّها منجزة وجاهزة للإقرار في الهيئة العامة لمجلس النواب، فضلاً عن مسألة أساسية تتعلق بالاجازة للحكومة وإصدار سندات الخزينة باليوروبوند لتغطية احتياجات الدولة عن العام 2017، والتي يجب ان تُقرّ الآن حتى نبدأ العمل فيها قبل رأس السنة، مؤكداً أن الوضع المالي حسّاس ويتطلّب مواكبته من قبل المؤسستين التنفيذية والتشريعية لحماية الوضع.