صدر عن "هيئة ادارة قطاع البترول"، البيان الآتي:
"نشرت إحدى الصحف اللبنانية، وتناقلت بعض المواقع الاخبارية خبرا مفاده، ان أعضاء مجلس ادارة هيئة قطاع البترول يتعرضون لضغوط سياسية من اجل التأثير على سير عملهم في الهيئة".
ان هيئة ادارة قطاع البترول تنفي جملة وتفصيلا ما جاء في الخبر المنوه عنه اعلاه.
وتؤكد استمرارها في القيام بتفسير المرفق العام الذي أنيط بها صلاحيات إدارته وكذلك الاعمال المتعلقة بإدارة الانشطة البترولية ومراقبتها والاشراف عليها بعيدا عن أي ضغوط لم تتعرض لها الهيئة أصلا.
وفي هذا الاطار، تهيب الهيئة مرة أخرى بوسائل الاعلام توخي الدقة في المعلومات التي تتعلق بهذا المرفق الحساس، آملة مرة جديدة عدم الزج بها في اي خلافات سياسية قد تشهدها البلاد".
