تابعت ​لجنة الإدارة والعدل​ درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام ​مجلس شورى الدولة​ واستمعت الى رأي ​وزارة المالية​ ولمجلس الشورى.

 واطلعت اللجنة على الملاحظات التي رفعت اليها حول الاحكام المتعلقة بالاقتراح، وأقرت اللجنة الاحكام المتعلقة بكيفية تسديد المبالغ المحكوم بها بوجه الدولة الى اصحاب الحقوق على أن تسدد خلال مهلة محددة من تاريخ صدور القانون.

وانطلقت الى درس المواد المتعلقة باستحداث وحدة ادارية تعنى بمراقبة تنفيذ الاحكام وتقديم المشورة للادارة حول كيفة التنفيذ واطلعت على القوانين المقارنة بهذا الخصوص، وناقش أعضاء اللجنة دور هذه الوحدة ومدى صلاحياتها وأهمية متابعتها للاحكام الصادرة وغير المنفذة.