علق ​رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على ما نسب إلى هيئة التشريع والإستشارات حول توقيع المراسيم قائلاً: إنها استشارة بناءً للطلب مع الأسف.

وفي الاطار رد وزير العدل سليم جريصاتي على كلام الرئيس بري، وقال: أجله أن يكون صادراً عنه وإذا صح محالاً أن يكون من خلاله قد وجه اتهامات خطيرة للقضاء للمرة الثالثة.

من جانبه، رد وزير المال علي حسن خليل على ما جاء على لسان وزير العدل سليم جريصاتي في بيان تكتل التغيير والإصلاح قائلاً: لا أحد فوق الدستور ونحن نتحمّل مسوؤلية كل كلمة نقولها ونعرف معناها جيداً ولا يهول أحد علينا، وأضاف خليل: كان من الأفضل لمعاليه أن يقول إنه لم يعد يريد الحديث بالدستور ولا يعتقد أن بإمكانه منع الآراء المخالفة لفتاويه.