استغرب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش في حديث صحفي عدم توقيف المتورطين بملف الانترنت غير الشرعي رغم معرفة هويتهم، معتبراً ان هذا يعكس مدى التدخلات السياسية الضاغطة على عمل الاجهزة القضائية، مشيرا الى ان اقرار الموازنة في مجلس الوزراء رهن بمواقف القوى السياسية المُمثلة في الحكومة، مشدداً على ضرورة اقرارها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء .
