عقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اجتماعا في مقره في وزارة الاعلام، بدعوة من رئيسه عبدالهادي محفوظ، وعالج عددا من التقارير والقضايا المتعلقة بالأداء الاعلامي وخطة البث التلفزيوني الرقمي ومواضيع اخرى.
وبعد الاجتماع، اشار محفوظ الى ان المجلس "ناقش تقريرين: الاول تناول الحملة المتبادلة بين قناتي "الجديد" وال "أم. ت. في"، وتبين انه على رغم تبلغهما كتاب المجلس في تاريخ 18 ايار 2016، والذي طلب منهما وقف حملات التشهير المتبادلة فان هذه الحملات استمرت وتناولت شخصي مديريهما. سيرفع المجلس تقريرا الى وزير الاعلام رمزي جريج وتقريرا آخر الى مجلس الوزراء لاطلاعهما على ما يجري في الاعلام المرئي والمسموع وسيحيل التقرير الذي اعده على القضاء ليتخذ الموقف المناسب في هذه المسألة، وخصوصا انه كان قد تقدم باستشارة من المجلس سابقا".
واوضح ان المجلس "رصد وسائل الاعلام المرئية والبرامج التي تخل بالآداب العامة والاخلاق، وتبين من 22 نيسان حتى 9 أيار ان هناك مخالفات جسيمة ارتكبت"، معتبرا انه من "حسن الحظ ان هذه البرامج قد توقفت عن البث خلال شهر رمضان وان المجلس سوف يستمر في متابعة اداء البرامج بعد شهر رمضان وفي حال لمس الاستمرار في المخالفات فسيتخذ التدابير المناسبة وسيرفع تقريره الى مجلس الوزراء".
وأضاف: "الشكوى تأتي من اللبنانيين عموما فهي برامج مدمرة، مستغربا "كيف لا يرى رؤساء مجالس الادارة هذا الموضوع، وبالتالي فالتدبير سيتخذ من جانب المجلس والوزارة".
ولفت محفوظ انه "لمس المجلس بعد اجتماعه مع "نايل سات" والوزارة شيئا من المرونة واستعدادا للتجاوب، ولكن المطلوب هو الموقف السياسي للحكومة اللبنانية أي ان تتدخل على المستوى السياسي في العلاقة مع مصر، بطريقة غير مباشرة. هذه كانت نصيحة فريق نايل سات. فنايل سات مستعدة لاعتماد فكرة باقة واحدة اذا ما تم تأمين الجانب المطلوب من الحكومة والذي لا يتجاوز 3 ملايين دولار والوصول الى تسوية مع القنوات اللبنانية بحيث ستتحمل هي العبء الاكبر لتحافظ على وظيفة لبنان العالمية. وكان موقفنا واضحا، اذ ينبغي ان يكون هناك باقة واحدة للقنوات بما فيها قناة "المنار" لأنها تتناول شأنا سياديا لبنانيا".
وأمل ان "تباشر الدولة خطة الانتقال الى البث الرقمي وتشكيل لجنة جديدة لذلك"، آسفا ان "كل الدول مضت في اعتماد النظام الرقمي باستثناء لبنان وموريتانيا التي باشرت هذا الامر، على رغم ان لبنان منارة الاعلام".
ولفت الى ان "المجلس ناقش مضمون الندوة التي اقامها بالاشتراك مع الاتحاد الاوروبي والمجلس الايطالي"، مشددا على انهم "سيضعون توصيات الورشة قيد المراجعة والمتابعة".
وشدد على ان "التقارير التي يعدها المجلس ستكون في متناول وزارةالاعلام وستحال على مجلس الوزراء والقضاء".
