أكّد وزير العدل سليم جريصاتي في بيان موقفه الثابت والواضح من أنّ القضاء سلطة دستوريّة مستقلّة على غرار ما هي السلطة التشريعيّة والسلطة الإجرائيّة، وأنّ ضمانات القاضي الّتي تنصّ عليها المادة 20 من الدستور، إنّما تشمل نظام الحماية الإجتماعية الّذي يستفيد منه القاضي العامل والمتقاعد والمستحقّون معه، تلك الحماية الّتي يوفّرها صندوق تعاضد القضاة.

وأعلن جريصاتي  أنّ الركن الأساس لكلّ إستقلاليّة هو الخصوصيّة الّتي تتمتّع بها كل سلطة والضمانات والصلاحيّات الّتي تجعل منها سلطة مكتملة الأوصاف، يسودها وسواها من السلطات الدستورية، مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتوازنها، مركّزاً على أنّ وزير العدل يعي أيضاً بصورة قاطعة ومنعاً لأي تأويل، أنّ القضاة لا يخضعون لنظام الموظفين في الملاك الإداري العام والمؤسسات العامة وللهرميّات المنصوص عنها في هذا النظام، كما أنّهم مستقلّون براوتبهم ومخصّصاتهم وتعويضاتهم، لأنّهم أعضاء في سلطة دستورية مستقلّة تمارس وظيفة ناطها الدستور بهم من دون سواهم.

وشدّد جريصاتي على تضامنه مع قضاة لبنان تضامناً كاملاً، وأنّه أعلن هذا التضامن في مداخلات نوعيّة في مجلس النواب ومجلس الوزراء، وأنّه يؤيّد أي خطوة متاحة قانوناً من شأنها أن تصحّح فوراً الخلل الّذي حصل على مستويين: نظام الحماية الإجتماعية الّذي يوفّره صندوق تعاضد القضاة، وتمييز رواتب القضاة ومخصّصاتهم عن سائر رواتب القطاع العام.