صوّتت أغلبية أعضاء المجلس البلدي في مدينة برشلونة الإسبانية لصالح قرار ينص على شرعية النضال السلمي الذي أقرته حركة المقاطعة ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني عام 2005، لجهة الدعوة إلى "مقاطعة الكيان، وسحب الاستثمارات منه، وفرض العقوبات عليه".
القرار الذي يرتكز على فرض احترام حقوق الإنسان على الدول التي تعود إليها الشركات والمؤسسات التي ستوقِّع معها برشلونة أي اتفاق في المستقبل، يؤكّد أنّ "هذه المدينة تقطع صلتها بأي نوع من "الأبارتهيد" الذي تمارسه حكومة الاحتلال، وتطلب منها تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
ويشمل القرار مختلف الشركات التي لها علاقة بالاحتلال العسكري لفلسطين، فيما سيتم طلب تشكيل مركز متابعة في حكومة كاتالونيا لدراسة العقود التي توقعها شركات الاستثمار الكاتالونية في الخارج.
ويُعد تبني هذا القرار من قبل مدينة برشلونة التي يبلغ عدد سكانها مليون وسبعمئة ألف نسمة إنجازاً كبيرا وخطوة ايجابية، ليصل عدد المدن التي تبنت المقاطعة في اسبانيا إلى 70 مدينة.
بدورها، رحّبت حركة المقاطعة العالمية بهذا القرار من مدينة برشلونة، معتبرةً أنه "يهدف إلى فرض السلام والعدالة والمساواة في الأراضي المحتلة".
الجدير بالذكر أنّ الأحزاب التي أيّدت المقاطعة هي حزب "برشلونة العامة"، حزب "الاتحاد الشعبي"، "الحزب الاشتراكي الكاتالوني"، وحزب"اليسار الجمهوري"، وهذه الأحزاب تشكل الأغلبية في مقاعد المجلس.
