اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ان «رفض التمديد التقني بمثابة تمهيد لحدوث فراغ في المجلس النيابي وتالياً في المؤسسات الدستورية الأخرى». وقال برّي لـ«الأخبار»:«إذا صحّ ما يُنقل من مواقف، فإن اللعبة انكشفت، يريدون الفراغ».

ونقل زوار بري عنه تذكيره بأن النظام في لبنان برلماني، وإذا وقع الفراغ في المجلس النيابي، تسقط شرعية المؤسسات الأخرى، كونها إما منتخبة من المجلس، أو نالت ثقته.

رئيس المجلس شدّد على أنّ موقف حركة أمل وحزب الله معروف وواضح مع النسبية الكاملة، وأضاف: كنا وما زلنا منفتحين على مناقشة كلّ الإقتراحات في سبيل الوصول الى قانون جديد للإنتخابات معتبراً أنّ ما يجري في ملف القانون «بلغصة».

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان يعارض طرح قانون الإنتخاب على التصويت في مجلس الوزراء كما في مجلس النواب أوضح الرئيس برّي أنه من الضروري ان تناقش الحكومة المشاريع المقترحة للوصول الى توافق حول احدها وليس لتغليب خيار على آخر بالتصويت الذي لا يتناسب مع الحساسية الفائقة لقانون الانتخاب مشدداً على ان الاولوية هي دائما للتوافق في مجلس الوزراء.