أكد رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، "بأن معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا يسير بطريقة جيدة جدا من الناحية الفنية وليس عليه أي غبار.
ولفت السعودي انه "علينا جميعا كبلدية وكفاعليات أن نشكر القيمين عليه بدلا من توجيه إنتقادات ليس في محلها، لا سيما وأنهم يتحملون عبئا ماديا ضخما في معالجة النفايات برغم عدم قبض مستحقاتهم منذ أكثر من سنة، وايضا لأنهم أنجزوا ما وعدونا به بالتوصل إلى نتيجة صفر عوادم، وهذا الأمر وفر علينا كبلدية وكإتحاد بلديات صيدا والزهراني عبء تأمين مطمر للعوادم سعينا جاهدين مع فاعليات وإدارات ومرجعيات لتأمينه ولكن دون جدوى".
ولفت إلى "أن 3 شركات تقدمت لتولي الإشراف على عمل المعمل واحدة منها فقط طرحت السعر ولكن بطريقة غير مرضية، لذلك تم طرح المناقصة للتقدم بالعروض وجرى نشرها مع دفتر الشروط في الجريدة الرسمية، أما موعد فض العروض وإعلان النتيجة فهو في 15 أذار الشهر المقبل".
وتقدم المهندس السعودي بالإعتذار من ألامين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد ومن رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبدالرحمن البزري بسبب الإلتباس الحاصل في مسألة موافقتهما على إدخال نفايات من خارج نطاق الإتحاد لمعالجتها في المعمل.
وأوضح بأن إدارة المعمل وضعته في صورة العبء المالي بسبب عدم قبض المستحقات، وأن هذا الأمر يؤثر سلبا على إستمرارية العمل والمعالجة حيث طرحت إستقدام نفايات من خارج نطاق إتحاد بلديات صيدا والزهراني ، لا سيما وأن المعمل بات بجهوزية لمعالجة هذه الكمية الإضافية.
وتابع السعودي، "في ظل هذه الظروف وافقت على طرح الإدارة ولكنني إشترطت الحصول على موافقة فاعليات المدينة وأن لا ينتج عن المعالجة أية عوادم، والتأكيد على أن لا يتم إلقاء أية نفايات في البركة ضمن الحاجز المائي. وفي اليوم التالي أبلغوني بأنه حصلت زيارات من قبلهم إلى فاعليات المدينة وأنهم وافقوا على ذلك و تفهموا هذا الأمر. ولكن لاحقا ووفقا لتصريحات كل من الدكتور أسامة سعد والدكتور عبدالرحمن البزري تبين أن هناك إلتباسا في مسألة موافقتهما وكان علي التأكد بنفسي من هذا الأمر، لذلك فإنني أتقدم إليهما بالإعتذار".
وختم مؤكدا "بأن التحقيق في قضية إلقاء النفايات في البركة أصبح بيد القضاء وأن أسماء المتورطين معروفة لدى الفاعليات".
