مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وُقّع من قبل رئيس الجمهورية.. والدورة تمتد حتى العشرين من آذار المقبل.. مع تحديد عناوين جدول الأعمال وعلى رأسها مشاريع او اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية.. فإلام هدف الرئيس ميشال عون من توقيع المرسوم؟.

هذا السؤال أجاب عنه النائب أيوب حميّد لاذاعتنا، لافتا الى ان المرحلة مع انطلاقة عهد جديد تقتضي ان يكون هناك تسريع للمواكبة والمتابعة للكثير من القضايا العالقة والحيوية فيما يتعلق بالوضع اللبناني خاصة بعد تسلم العماد عون رئاسة الجمهورية، لذلك المضمون الذي ورد في فتح الدورة الاستثنائية هو مضمون عام وهو من الضرورة بمكان ان يتسع للمشاريع والمراسيم والاقتراحات والعناوين المدرجة في المرسوم هي عناوين اساسية وحيوية ولكنها لا تقتصر على موضوع حصري الا وهو قانون الانتخابات، مضيفا "نرى ان هذا الامر يسير بالاتجاه الصحيح  للبدء بمرحلة جديدة من الجدية والانتاجية للتعويض عن المرحلة السابقة التي شابها العديد من التشابك السياسي والمناحرات والتعطيل".

تضمن جدول العقد الاستثنائي مشاريع او اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية، ومشاريع الموازنات العامة المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه، وغيرَها من مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب.. فهل المقصود هو الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات والموازنة.. ويجيب حميّد بانه من حيث المبدأ فان امكانية التوصل الى قانون انتخابي جديد هو سهل وصعب في نفس الوقت اي تحديد اذا ما كنا سنعتمد قانون انتخابي قائم على النسبية وحجم الدائرة الانتخابية وبمجرد التوافق على هاتين النقطتين فان الامور ستنجز باسرع مما نتوقع واذا بقيت الامور عالقة دون ان نعتمد النسبية ودون تحديد الدائرة الانتخابية اخشى ان نعود الى قانون الستين ، اما فيما يتعلق بمشروع الموازنة، فان وزير المالية ارسل الموازنة منذ فترة الى الحكومة ولكن هل ستستطيع ارسالها بعد اقرارها باي صيغة من الصيغ الى المجلس النيابي وان يكون وزير المال جاهز لمناقشتها في اي وقت وتسريع اقرارها؟.

فتح الدورة الاستثنائية إذا له علاقة بعودة عمل المؤسسات وتحديداً المجلس النيابي وإعطائه ما يجب أن يقوم به من دور.. فهل سيتمكن النواب من القيام بواجباتهم.. سؤال تجيب عنه المرحلة المقبلة..