استقبل وزير الصحة جميل جبق أصحاب المستشفيات الخاصة ومدرائها ومدراء المستشفيات الحكومية وجرى البحث في شأن القطاع الصحي في لبنان، وقد اعطى جبق التوجيهات والتعليمات اللازمة وللاستماع إلى ملاحظاتهم .
واكد الوزير جبق ان الوزارة ستتعاون مع المستشفيات الخاصة وستدفع الاموال للمستحقين كما ستوقع عقوداً مع بعض الدول للاستشفاء في لبنان.
وشدد الوزير جبق خلال اللقاء على أمرين، "تعزيز التعاون مع قطاع الإستشفاء الخاص الذي يشكل شريكا أساسيا، وتقوية قطاع الإستشفاء العام"، مؤكدا أنه "لا غنى عن قطاع الإستشفاء الخاص لا حاضرا ولا مستقبلا"، لافتا إلى أن "ما شهده خلال الجولات الأخيرة التي قام بها على المستشفيات الحكومية كشف ما تعانيه هذه المستشفيات من نواقص وخلل كبير".
وأعلن وزير الصحة العامة أنه "بصدد التحضير للأسقف المالية بما يحقق تغطية كل الشعب اللبناني ضمن الإمكانات الموجودة، وذلك مع المحافظة على الأسقف المالية للمستشفيات الخاصة كما هي عليه، وسط توجه لرفع الأسقف المالية للمستشفيات الحكومية".
وأوضح جبق أن لديه مشروعا بأن يكون السقف المالي لكل المستشفيات الحكومية في لبنان مفتوحا، معتبرا أن "هذه المستشفيات تعني وزارة الصحة والدولة اللبنانية ومن غير المقبول أن يأتي مريض إلى هكذا مستشفى من دون أن يكون لدى المستشفى سقف مالي، ساعتئذ لا نعود موجودين في دولة ولا تعود المستشفى مستشفى حكوميا".
واكد وزير الصحة ان المستشفيات الخاصة في لبنان كانت ولا تزال وستبقى واجهة لبنان، مؤكدا رغبته التعاون مع المستشفيات، وطالبها "بكل شفافية وصراحة ألا يرضخ أي مستشفى خاص لأي ضغط قد يتعرض له من أي مرجعية أو تنظيم سياسي من أجل الموافقة على إدخال مريض إلى المستشفى، في وقت لا يكون هذا المريض بحاجة طبية إلى الدخول"، معتبرا ان "وكل فاتورة استشفائية تؤخذ من ميزانية المستشفى ومن سقفها المالي يحول في كثير من الأحيان دون إدخال المرضى المستحقين". وقال: "ان وزارة الصحة العامة تريد أن تعطي الأموال للمستحقين فقط، وهذا أمر مهم جدا".
وتناول الوزير جبق العقود بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، مؤكدا إن هذه العقود تعني أنه يحق لوزارة الصحة أن تدخل مريضا إلى المستشفى المتعاقدة معها على نفقتها، ولكننا نرى أن مستشفيات جامعية كبيرة عدة ترفض إدخال مريض إلى المستشفى على نفقة وزارة الصحة بحجة عدم وجود مكان واستنزاف السقف المالي وعدم قبض المستحقات المالية"، مضيفا انه "ثمة استنسابية بإدخال المرضى، فإذا لم يكونوا يريدون تنفيذ العقد الموقع مع وزارة الصحة فإن الوزارة ستعمد إلى فصل العقد ونقل السقف المالي إلى مستشفى آخر بالمواصفات نفسها وموجود في المنطقة نفسها".
ولفت الوزير جبق بأن المستشفيات الخاصة تعاني من وجع كبير متصل بالمستحقات المالية التي لم تقبضها، آملا أن يتم في وقت قريب وفور إقرار الموازنة العامة قبض المستشفيات أموالها بشكل شبه كامل إن لم يكن بشكل كامل".
وجدد التأكيد أنه "حاضر لأي نوع من الدعم الذي يمكنه تقديمه لرفع المستوى الإستشفائي المتقدم أصلا في لبنان، إلا أنه يعاني من بعض الشوائب".
وأبلغ الوزير جبق الحاضرين أنه بصدد التحضير لمشروع توقيع عقود مع بعض الدول الموجودة للإستشفاء في لبنان، ما سيزيد عدد المرضى الأجانب الذين يأتون إلى لبنان للطبابة،
