عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزيريّ الاتصالات والبيئة في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم وناصر ياسين والنواب الأعضاء وممثلين للإدارات المعنية،
حيث شدّدت على ضرورة الإفراج عن مستحقات البلديات.
وصرّح رئيس اللجنة النائب الصمد عقب الجلسة: "اجتمعت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اليوم، والتوصيات الأساسية هي ضرورة الإفراج عن مستحقات البلديات، وخصوصاً أن وزير المال وقع المرسوم في 20 تموز وأحاله على رئاسة مجلس الوزراء".
وأضاف: "في موضوع بدل النقل والمساعدات الاجتماعية، طلبنا من ممثل وزارة الداخلية أن يعاد إلى البلديات لتوفير طلبات سلف للحصول على المبالغ اللازمة لدفعها للمستفيدين من هذه البدلات من موظفي البلديات".
وتابع الصمد: "بحثنا أيضاً في موضوع الصندوق البلدي المستقل، كان هناك تضارب حسبما عرض ممثلو وزارتي المال والداخلية والبلديات. طلبت اللجنة من ممثلي الوزارتين موافاتنا بالمشاكل الحقيقية لمعالجة موضوع صندوق البلدي المستقل هل هي تشريعية أو تنفيذية؟ وقد وعدونا بموافاتنا بتصور لكي تقوم اللجنة بما يلزم لمعالجة هذا الموضوع".
كما أكد الصمد أن اللجنة اتفقت مع وزير البيئة على عقد جلسة خاصة ليعرض الوزير خطة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والتي تركّز على لامركزية الكنس والجمع ومركزية المطامر.
وختم بالقول: "عناصر الدفاع المدني ينتظرون تثبيتهم، وفي عام 2021 خُصص 25 مليار ليرة لكي تتمكن وزارة الداخلية من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتثبيتهم وفق المباراة المحصورة وبحسب القانون الصادر عام 2014، أنجزت كل الاجراءات المطلوبة، وكما قال لنا المدير العام للدفاع المدني أنه خلال أسبوع سيباشرون إجراء المباراة المحصورة بحسب اللجنة التي شكلها وزير الداخلية، وإن شاء الله قريباً يكون هناك حل نهائي لتثبيت هؤلاء المتطوعين وهم يقدمون تضحيات كبيرة".
