حوالى مئةٍ وخمسين ضحية سقطوا جراء حوادث السير في الأشهر الستة من العام الحالي، الرقم يبدو كبيراً وفق ما أعلنت "اليازا"،
إلا أن عدد حوادث السير في تراجع بحسب الأكاديمية اللبنانية – الدولية للسلامة المرورية، غير أنّ الخطير هو تحوّل الحوادث إلى مميتة، هذا في وقتٍ تعجز الدولة عن وضع خطة واضحة في ظل الأزمة الاقتصادية حيث أصبحت الأولويات في مكان آخر غير السلامة المرورية.
أسباب الحوادث متعددة ولكنها مرتبطة أولاً بسلوك المواطن وفق ما أوضح مدير الأكاديمية كامل ابراهيم، مؤكدا ان السرعة وعدم الانتباه او التلهي هي من الاسباب الاساسية للحوادث المميتة في لبنان، الى جانب مخالفة القوانين والقيادة بالاتجاه المعاكس للسير وتجاوز الاشارات الضوئية .
واشار ابراهيم الى ان حوادث الدراجات النارية مميتة كذلك بسبب عدم التزامهم بالوقاية المطلوبة منها الخوذة والتزام الاشارات الضوئية، موضحا عدم وجود تشخيص جدي لحوادث السير واسبابها في لبنان.
الوضع الاقتصادي المتردي دفع بالكثيرين إلى اختيار مركبات أكثر خطورة، إضافة إلى ازدياد التنقل في فصل الصيف، وفي السياق يوضح ابراهيم ان ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير في فصل الصيف يعود الى تنقل المواطنين بشكل اكبر على الطرقات وتنقلهم بين الارياف والمدن والقرى الجبلية اضافة الى تواجد السياح .
واكد ابراهيم ارتفاع عدد الحواث المميتة مقارنة بالسنوات الماضية
في ظل هذا الواقع، سألت إذاعة النور عن دور لجنة الأشغال النيابية، وابراهيم يجيب، مشددا على ان الازمة القائمة في البلد اثرت في الادارات الرسمية المسؤولة عن ملف السلامة المرورية ولديها مشاكل مادية ونقص عديد وقدرات، واضاف:" المعالجة تحتاج الى استقرار سياسي وتأمين تمويل ومتخصصين وهذه العناصر الثلاث غير متوفرة حاليا" .
طالما أن المعالجة الجدية غائبة، يبقى المواطن هو المسؤول عن حماية نفسه ودفع الكثير من المخاطر عنه.
