في إطار تنظيم وضعية العمالة الاجنبية في لبنان كما والحفاظ على الحقوق عبر إرساء قواعد القانون وحرصا على سمعة لبنان
أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم قرارين ، الاول يتعلق بمكاتب إستقدام العاملات الأجنبيات التي لم تلتزم بتقديم المستندات التي تثبت استيفاءها للشروط القانونية والإنسانية حيث تم تجميد 280 مكتب ريثما يقوم أصحابها بتنفيذ موجباتهم وذلك بعد أن تم إمهالهم لمدة قانونية ( ستة أشهر) تم تمديدها مرتين ضمنا دون الإستجابة .
والثاني يتعلق برد معاملات أعمال التنظيفات والحمالة في كل ملف يتجاوز طلب العمال ما يفوق ثلاثة عمال، نظرا لتوافر شبهات الإتجار بالبشر ومحاولة إغراق السوق اللبنانية بالعمالة الأجنبية بطريقة فوضوية كي يتم إرفاق بعض المستندات التي تميز ما هو قانوني ونظامي منها والموافقة عليها دون سواها بإنتظار صدور قرار تنظيمي شامل لهذا القطاع المهم .
وافادت وزارة العمل انه يمكن لأصحاب العلاقة مراجعة ديوان الوزارة لمعرفة الشروط الواحب الإلتزام بها تحت طائلة رفضه
