أعلن وزير البيئة طارق الخطيب في مؤتمر صحافي عقده اليوم "اعتماد اللامركزية الإدارية في خطة النفايات، على قاعدة جعل الإدارات المحلية مسؤولة عن معالجة نفاياتها"، مشيراً إلى أن "الهدف هو عدم عودة النفايات إلى الطرق وتأهيل معملي الكرنتينا والعمروسية".
وقال الخطيب: "سنرسل للبلديات رسالة مفصلة تشرح آلية معالجة النفايات وتشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص برئاسة وزير البيئة".
وكشف انه طلب من مجلس الوزراء نشر ملخص للسياسة التنفيذية لخطة النفايات في الجريدة الرسمية ليتمكن المواطنون من الإطلاع عليها.
واكد ان "عمل شركات معالجة النفايات خاضع لرقابة وزارة البيئة"، مشيرا الى انه "يحق لأي بلدية اختيار أي تقنية تريدها، ونحن نشرف عليها من الناحية البيئية".
واوضح "ان التفكك الحراري تقنية في كل دول العالم ولها شروطها الخاصة"، مؤكداً "أننا لن نقبل بإعتماد أي تقنية قبل إجراء دراسة أثر بيئي لها". وقال: "سنحدد مهلة زمنية للبلديات باتخاذ خياراتها بشأن معالجة نفاياتها".
ولفت الى ان "الشركات المعنية ستعد العدة خلال أيام قليلة لنقل نفايات الشوف وعاليه"، موضحا "اننا وضعنا مخططا توجيهيا للمكبات العشوائية وسنشرف مع البلديات على معالجتها".
