اعتبر مجلس نقابة المحامين في بيروت، الجمعة، أن "التصريحات والتقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعن مسؤولين كبار في دولٍ فاعلة بشأن توطين النازحين وتجنيسهم في البلدان التي تستضيفهم تسبّبت في لبنان بردود فعل تعكس تخوُّف اللبنانيين من وجود مخطط لتجنيس النازحين السوريين وتوطينهم في لبنان".
واكد، في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة النقيب انطونيو الهاشم، ان "نقابة المحامين تنطلق في مقاربتها لهذه المسألة الخطيرة من المسلمات الآتية:
1 - إن لبنان أدّى واجبه الإنساني والأخوي تجاه النازحين باستضافتهم وتوفير الأمن وأسباب الحياة لهم وهو يرفض أي دروس من أي جهة كانت بشأن احترام حقوق الإنسان وحقوق النازحين.
2- إن الحكومة اللبنانية مدعومة بالإجماع اللبناني وبحكم الدستور الذي يمنع أي توطين مدعوة إلى التصدي لأي مخطط مشبوه لتجنيس السوريين النازحين إذ لا يوجد أي التباس أو تضارب بين الإحتضان الإنساني للنازحين من جهة والدفاع عن سيادة لبنان وحمايته أرضاً وشعباً من جهة ثانية.
3- إن الحل الأكثر عدالة ومنطقاً لأزمة النازحين السوريين هو تأمين عودتهم إلى المناطق الآمنة في #سوريا.
4- ان ارتفاع عدد النازحين السوريين واللاجئين الفلسطنيين إلى لبنان لحدود المليوني نسمة ونيف يعني ان نسبتهم تعادل نصف عدد اللبنانيين وهذا أمر مرهق للبنان ولا مثيل له في أي بلد من بلدان العالم عبر التاريخ. وعليه فان الحكومة اللبنانية مدعوة بمساعدة المجتمع الدولي لتحديد الإجراءات الميدانية لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم احتراماً لحقوقهم الوطنية والإنسانية وحماية لبنان".
