أوضح المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أن "الإجراءات القضائية بدأت تسلك مسارات أكثر دقّة واختصاصاً في الملفات" المتعلقة بقضية الانترنت غير الشرعي.

وفي حديث صحفي، لفتَ حمود إلى أنّ "التحقيقات لدى المباحث الجنائية المركزية مستمرّة على مسار آخر يتّصل بتحديد مصدر المعدّات التي دخلت إلى لبنان بوثائق مزوّرة لا تتحدّث صراحةً عن نوعيتها ومصدرها ووجهةِ استعمالها تمهيداً لتحديد الجهات التي تغاضَت عنها أو ساهمت في إدخالها على رغم معرفتها بوجهة استخدامها وكونها تمّت بطريقة غير شرعية ومخالفة للقوانين".

وأشار القاضي حمود إلى "أننا ننتظر المهَل التي تمّ تحديدها في التقارير الطبّية الخاصة برئيس هيئة "اجيرو" عبد المنعم يوسف والتي كشفَها وزير الاتصالات بطرس حرب ليكون في بيروت".

وكاان  النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ادعى على ثلاثة موظفين في هيئة "أوجيرو" بجرم الاهمال في القيام بالوظيفة.