بدأ الحفل بالنشيد الوطني، تلاه نشيد "المنار" ثم كلمة للاعلامي في المنار علي المسمار، بعدها تحدث الاعلامي طلال سلمان فقال: "من لا منطق له يحاول اسكات اصحاب المنطق، ومن لا قضية له يحاول اسكات كل اصحاب القضايا، المنار وجدت لتبقى لان تعبر عن ضمير هذه الامة لانها أعبر بدماء الشهداء عن حق الناس بأن يرفضوا الظلم والطغيان والاحتلال الاسرائيلي".

اضاف: "المنار هي صوت الشهداء الذين قدموا دماءهم رخيصة من اجل تحرير الوطن، المنار صوت هذه الامة وهي تكافح من اجل تحرير ارضها وتحقيق سيادتها، المنار لن تسكت ابدا وكل هؤلاء، الحاضرين والغائبين، يؤكدون انها صوتهم وانا باقية. نحن مع المنار جميعا ولا اتخيل ان هناك صاحب قلم او صاحب رأي او صاحب قضية الا ويقف متضامنا مع المنار لانها وقفت دائما مع حق الشعب مع حق المستضعفين مع حق كل من يسعى ويناضل من اجل التحرير. المنار باقية ونحن معها".

ثم ألقى النائب فضل الله كلمة لجنة الاعلام والاتصالات في المجلس النيابي، فقال: "نلتقي في هذا الصباح لنتضامن جميعا مع حريتنا، مع الكلمة المقاومة والصوت المقاوم ومع الصورة التي لا يمكن ان يحجبها اي قرار".

اضاف: "هذا الفضاء الكوني يتسع لآلاف الفضائيات لآلاف القنوات التلفزيونية التي يبث بعضها السموم والفتنة والفساد الأخلاقي، ولكن هذا الفضاء يراد له ان يحجب عن قناة للوحدة والمقاومة والقيم، للمصداقية هي قناة المنار".

وتابع: "نتضامن اليوم هنا في هذا الجمع الذي يعبر عن هويتنا اللبنانية بتنوعها وبكل اطيافها واتجاهاتها، في السياسة والثقافة والدين، تعبر عن لبنان الحقيقي الذي يتمسك بحريته، فالدولة حين تستضعف تستهدف في مالها العام ام في سيادتها ام في أمنها، لكن حريتنا اليوم هي واحدة من مرتكزات بقائنا، ومعنيون اليوم من خلال تضامننا مع المنار ان نتضامن مع هذه الحرية وان نتمسك بها، وأن نبقي على بلدنا منبرا للصوت الحر والموقف الشجاع وللمقاومة التي تدافع عن القيم والوجود والسيادة".

وقال فضل الله: "في قضية المنار، نحن لا نواجه قرارا سعوديا فحسب انما نواجه جهدا منسقا بين محاور عدة. نواجه مجموعة تحاول دائما ان تستهدف هذه المقاومة، نواجه جهدا منسقا اسرائيليا سعوديا برعاية أميركية. ومن خلال ذلك نرى نسخ العقوبات التي تصدر عن الولايات المتحدة الاميركية هي نفسها التي تصدر في إسرائيل، وللأسف الشديد تصدر في السعودية وواحدة من اللوائح الأساسية هي قناة المنار، لانها تمثلنا وتمثل صورتنا وتمثل لبناننا الذي يراد له أن يغيب ليكون على صورة ما نشاهده في عالمنا العربي والاسلامي".

وتابع: "في قضية المنار، لم تستطع آله الحرب الاسرائيلية في تموز 2006 ان تحجب صورتها وصوتها، وفي قضية "المنار" اليوم، ما كان مخبأ من ذلك الجهد المنسق المشترك في تموز 2006 والذي ظهر اليوم علنا، لن يستطيع ايضا ان يحجب صوت وصورة "المنار"، فهذا الفضاء الواسع يتسع ل"المنار" كما تتسع كل هذه القلوب المجتمعة اليوم وكل محبي "المنار"، والف تحية على مشاركتكم وعلى حضوركم وتمسكم بالحرية المصانة بدستورنا الوطني اللبناني وبقوانينا وبقوانين السماء وقوانين اهل الارض وستظل هذه الحربة عنوانا للبنان وستظل "المنار" صوتا للمقاومة وفلسطين للقدس ولكل مظلوم ومستضعف على امتداد عالمنا العربي والاسلامي".

وألقى المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة كلمة وزير الاعلام رمزي جريج، قال فيها: "لاسباب قاهرة لا استطيع المشاركة شخصيا في اللقاء التضامني الذي دعت اليه وسائل الاعلام اللبنانية، دفاعا عن الحرية الاعلامية، التي تشكل احدى ركائز نظامنا الديمقراطي، الذي يبقى، رغم تشوهاته، اسلوب الحكم الذي نتمسك به جميعا في لبنان".

اضاف: "لذلك اود بمناسبة هذا اللقاء ان اعرب، كوزير للاعلام، عن تضامني مع وسائل الاعلام اللبنانية كافة في دفاعها عن حرية الرأي والتعبير، المكرسة في الدستور اللبناني، مؤكدا حرصي على حماية هذه الحرية في شتى المجالات، ولا سيما في مجال الاعلام المرئي، الذي تجسده المحطات التلفزيونية العاملة في لبنان ومنها قناة المنار".

وتابع: "من هذا المنطلق قمت، فور علمي، بقرار شركة "نايل سات" وقف البث من محطة "جورة البلوط"، الى اجراء الاتصالات اللازمة مع المعنيين لاجل حمل الشركة المذكورة على اعادة البث عبر تلك المحطة، كما قام مجلس الوزراء، بموازاة ذلك، بتجديد الترخيص الممنوح لها. ولقد تلقيت رسالة من رئيس مجلس ادارة "نايل سات" يبدي فيها الاستعداد لمعالجة هذا الموضوع مقترحا تشكيل وفد لاجراء المحادثات من اجل هذا الغرض. فآمل ان تؤدي المفاوضات المرتقبة الى وضع حد لهذه المسألة. غير ان المشكلة، التي نحاول حلها عن طريق التفاوض، تسلط الضوء على الوضع غير المستقر، الذي تجد المحطات التلفزيونية نفسها موجودة فيه، أيا كانت نتيجة التفاوض الذي سوف تقوم به وزارتا الاتصالات والاعلام مع شركة "نايل سات".

واكد "ان حماية الحرية الاعلامية، حماية حقيقية ودائمة، تقضي بان تكون وسائل الاعلام، ولا سيما المحطات التلفزيونية المرخص لها قانونا ومنها قناة المنار، خاضعة للقوانين اللبنانية دون سواها؛ في حين ان هذه المحطات التي تبث فضائيا عبر الاقمار الاصطناعية، تخضع واقعيا في الوقت الحاضر وفقا لشروط الاتفاقيات المبرمة بينها وبين تلك الاقمار، لالتزامات تعاقدية تفرضها عليها شركة الاقمار الاصطناعية لجهة مضمون ما تبثه على شاشاتها. وغني عن البيان ان هذا الامر يقيد حرية تلك المحطات التلفزيونية ويؤدي الى اخضاع مضمون بثها لمعايير تضعها شركة الاقمار الاصطناعية، بدلا من ان تكون خاضعة بصورة حصرية للقوانين اللبنانية، التي يجب وحدها ان ترعى نشاطها وتراقب اداءها".

وقال: "لذلك، اذا اردنا حقيقة حماية الحرية التي يجب ان تتمتع بها المحطات التلفزيونية اللبنانية، من المناسب ان تستحصل الدولة عبر تعاقدها المباشر مع شركات الاقمار الاصطناعية على حيز من البث، يمكنها من توزيعه على المحطات اللبنانية المرخصة قانونيا بموجب عقود اجارة ثانوية، فتخرج المحطات اللبنانية بهذه الطريقة عن وصاية الاقمار الاصطناعية. غير ان تحرير المحطات اللبنانية من وصاية شركات الاقمار الاصطناعية يحب ان يرافقه تشدد في تطبيق القوانين اللبنانية، لان الحرية الاعلامية لا تعني ولا يمكن ان تعني التفلت من كل قيد، بل انها تفرض على المحطات التلفزيونية الالتزام بالموجبات الملحوظة في القوانين المرعية وعدم تجاوز احكامها والعبث بها".

وختم: "انني، كوزير للاعلام، اعلن امامكم تضامني الكامل مع وسائل الاعلام في دفاعها عن حرية الرأي والتعبير، مبديا استعدادي للعمل معكم، جنبا الى جنب، لاجل تكريس هذه الحرية على ارض الواقع عن طريق اعتماد الوسائل الآيلة الى رفع القيود التي تعرقل ممارسة هذه الحرية. غير انني في المقابل اشدد على ان الحرية، التي أحرص عليها كل الحرص، يجب ان تمارس دائما، تحت سقف القانون، الذي يحفظ حقوق الناس وكرامتهم ويضمن السلم الاهلي والمصلحة الوطنية العليا التي يجب تغليبها على اي اعتبار آخر. 

والقى رئيس المجلس الوطني للاعلام محفوظ كلمة قال فيها: "عندما يستهدف الاعلام المقاوم في لبنان ممثلا ب"المنار" فانه يصبح من السهل استهداف لبنان كبلد في وظائفه المختلفة الاقتصادية والمصرفية والخدماتية والامنية، اي يصح هنا في لبنان المثل الذي يقول: استضعفوك فوصفوك".

اضاف: "سأختصر الموقف الذي أجله، وهو موقف الوسائل المرئية التي عبرت عما هو ابعد من التضامن مع "المنار"، رئيس مجلس ادارة "ال.بي.سي." بيار الضاهر الذي قال: "انا خائف وخائف مستقبلا حتى على الانترنت"، اما غياث يزبك رئيس تحرير أخبار "ام.تي.في." فعبر ان لا مخرج الا بأن نستأجر او نشتري قمرا صناعيا للبنان، لا يتجاوز ثمنه ال 150 مليون دولار، كرمى خياط عن قناة "الجديد" اعتبرت ان الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني لا يملك اي حماية من جانب الدولة، فردت المسألة الى غياب الدولة وتقصيرها"، اما قاسم سويد مدير عام "ان.بي.ان."، فاعتبر ان ما جرى مع "المنار" هو رسالة الى كل المؤسسات المرئية، وبالتالي طالب بعودة القنوات الى "جورة البلوط" كباقة واحدة بما فيها "المنار".

وتابع: "حاليا، نسمع ان هناك نية بالعودة الى جورة البلوط ولكن من دون "المنار"، نحن في "المجلس الوطني للاعلام" نقول باننا لا نريد جورة البلوط اذا لم تكن "المنار" من ضمن الباقة الشاملة لكل المؤسسات المرئية".

وسأل: "هل نتضامن مع "المنار" من اجل التضامن فقط؟ لكننا اليوم لا نريد تكرار ما حصل وقت الحجب عن "عربسات"، فاليوم المخارج متعددة، وهي امكانية استئجار القنوات لقمر صناعي او امكانية الاعتراض لدى الجمهورية اللبنانية كما يفعل "عربسات" تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية، الذي يدور في الوقت عينه في الاعلام العربي الممانع، ولكن لا نجد المملكة العربية السعودية تعترض للقنوات الايرانية، لان هناك دولة تحمي وسائلها واعلامها، وفي لبنان الاعلام لا يحمي مؤسساته، وانا اردد ما يقوله رؤساء مجلس ادارة المحطات اللبنانية".

واشار محفوظ الى "مخارج اخرى، حيث لجأت "المنار" الى البث عبر الاقمار الروسية، والاعلام المرئي لن يسكت لان وظيفة لبنان وميزته هي الحرية الاعلامية، ولكن للاسف بعد الوثيقة الاعلامية العربية التي خرجت عن الجامعة العربية في العام 2008 تريد اعلاما فقط لخدمة الحاكم العربي، واعلاما يستند لمصادر الحاكم، لا اعلاما لحرية التعبير. وفي الختام، اضم صوتي للخائفين على الاعلام اللبناني لاقول اني خائف على مستقبل لبنان".

وألقت خياط كلمة رئيس مجلس ادارة قناة "الجديد" وقالت: "لو كان لنا دولة تشعر مع الفقير، لما تركت اعلاميينا يعملون لسنة دون رواتب، ولما اغلقت وسائل اعلامية وسجنت صحافيين من قبل أوامر خارجية، ولاحترمت ما تكشفه وسائل اعلام عن فساد وتجاوزات ولاحقت سارقيها".

اضافت: "يعتدى علينا ونتضامن مع بعضنا البعض ودولتنا تتفرج، لذلك لم آتي اليوم الى هنا للتضامن مع قناة "المنار" او مع نفسي او مع الجسم الاعلامي في لبنان ككل، بل لأتأسف على بلد كان يا ما كان يتفوق على اخوانه العرب في المؤسسات والعلم والكفاءة وحرية الاعلام حتى اصبح منارة الشرق وعاصمة القلم، لكن الزمن توقف في لبنان فلا داعي للتطور والتقدم بعد اليوم في ظل وجود سياسيين متفوقين بكثرة الكلام".

وتابعت:" اليوم خرجنا من حرب دولية علينا، من معركة كلفت ما كلفت، استحضرنا فيها كل عوامل القوة وآمنا بكسبها لاننا اصحاب حق، لكننا لا نزال ننتظر يوما ان نصبح ابناء دولة قادرة على حماية ناسها، تعمل من الارض اللبنانية الى الفضاء العربي. فلنحول لقاءات التضامن هذه الى لجان ضغط اعلامية ترشد الحكومة الهامدة الى واجبها في الدفاع عن مؤسسات اعلامية وطنية حاصلة على ترخيصها من مجلس الوزراء، وفي زمن شبكات الاتصالات غير الشرعية، فلنبادر الى شبكة ضغط شرعية لعودة منارتكم الى الفضاء".

ثم ألقى نقيب الفنانين المحترفين جان قسيس كلمة الفنانين المتضامنين مع "المنار" قال فيها: "كلنا هنا "متضامنون مع المنار" وهذا التضامن ينطلق من اعتبارين، اولا ان تكون "المنار" محطة اعلامية لبنانية، فهذا يعني انها جزء اساسي من منظومة الحرية التي لطالما تميز بها لبنان وتغنى بها شعراؤه واعلاميوه. والاعتبار الثاني ان تكون "المنار" محطة اعلامية مقاومة تحمل على منكبيها قضية المقاومة لكل اشكال الظلم من اسرائيل اولا وللارهاب ثانيا. ان تكون المنار منبرا لكل هذا، فلو هدموا كل ابراج البث الفضائية فان صوت المقاومة يبقى لان دم الشهداء صرخته اقوى".

وألقى طلال حاطوم كلمة اتحاد الاذاعات والفضائيات الاسلامية قال فيها: "نقف اليوم بينكم لنعلن تضامن الاتحاد بكل مؤسساته مع قناة "المنار" ومع كل القنوات التي تتعرض للقمع الفكري في حرياتها للتعبير عن الرأي. وفي ما يخص قناة المنار اسمحوا لنا القول بان الموضوع ليس موضوعا تقنيا بحتا، وليس موضوع ان تكون المنار على قمر "النايل سات" او غيره، وهي وجدت بدائل اخرى واستطاعت ان تصل الى عقول وقلوب الناس على مساحة الفضاء الكوني والافتراضي".

اضاف: "الموضوع ليس موضوع قوانين، حيث انها لم تخالف القوانين المرعية التي ترعى الاعلام بكل وسائله، وبالتالي لا خلاف بين القوانين الاعلامية اللبنانية وقوانين التعاقد مع الاقمار الصناعية من حيث الحفاظ على الوحدة والحرية والكلمة الحرة وغيرها، فالموضوع الاساس هو اخفاء الصوت المقاوم التي تعرضت لاسكاته الكثير من وسائل الاعلام الرافضة للخنوع والاملاءات بتضليل الرأي العام وتغيير الوقائع".

وأكد "اننا اليوم نقف لنتضامن مع انفسنا وليقول للاعلام اللبناني بكل وسائله، ان ما بدأ به البعض تجاه "المنار" وال "ان.بي.ان. و"الجديد" و"الميادين"، ستكر السبحة علينا جميعا. بتضامنا هنا في لبنان نعطي صورة ناصعة عن التضامن مع الاعلام الحقيقي الحر المقاوم الذي لا يخفي الحقيقة لمكاسب وغايات معينة".

وكانت مداخلة لرئيس اتحاد التلفزيونات الاوروبية "باندورا" الاعلامي الايطالي روبرتو كواليو قال فيها: "اود قبل كل شي ان انقل تحيات مجموعة "باندورا" التلفزيونية والتلفزيون الايطالي الذي أمثله اليوم، كما اريد ان اعبر عن تضامننا مع "المنار" من قبل جميع الصحافيين الايطاليين، الذين يرفضون تعتيم هذه القناة. وقد دعينا وفدا من "المنار" الى روما ليشارك، في مناسبة، لايصال صوتها الى اوروبا".

اضاف: "نحن نعيش في عالم يختلف تماما عن الماضي، حيث اصبح الاعلام اقوى بكثير من الدبابات، لان الاعلام هو الحقيقة اليوم. لذلك في مناطق عديدة في العالم هجمة شرسة على الاعلام وكل من يغرد خارج السرب".

ورأى ان "المشكلة ليست فقط مع "المنار"، فقد عتمت قناة "برس.تي.في." في اوروبا، وهناك سياسيون في اوروبا والولايات المتحدة يحاولون حجب قناة "روسيا اليوم"، وهي تضاهي هؤلاء السياسيين". وقال: "علينا ان نقف ضد هذه الحملة الشرسة والا سيكون المستقبل سيئا للغاية وستتكلم قوة واحدة ونعود الى القرون الوسطى".

والقى فرحات كلمة قناة "المنار" قال فيها: "الاعتداء على من تضيق صدورهم عن سماع الصوت الاخر لان اذانهم لم تتعود سوى سماع اصوات انفسهم، فلا رأي سوى الرأي الواحد، والا ستكون مخالفا لولي الامر".

اضاف: "ما يؤسفنا ان هؤلاء باتوا يتحكمون بالاقمار التي يجب ان تكون متاحة للمشاهد الاعلامي العربي المتنوع بكل أطيافه وتعبيراته".

وأكد "ان قرار حجب "المنار" اليوم عن "نايل سايت" بعد حجبه منذ فترة عن العرب بعيد كل البعد عن المهنية".

واعتبر عضو الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين" - المرابطون محمد خالد "أن قناة "المنار" هي امتداد وتوأم "تلفزيون لبنان العربي" الذي انطلق عام 1982"، مؤكدا "اننا ك"مرابطون" نعتبر هذه القناة منبرنا وقناتنا وصوتنا، وجئنا لنتضامن معها لأنها تذكرنا دائما أن فلسطين هي القضية الأساس، وعلينا واجب تحريرها من نهرها الى بحرها، وهي صوت القدس ومنبر المقاومين في الضفة وغزة".

وختم فرحات: "أتوجه الى ادارة "نايل سات" لاقول لهم:"انكم انتم اكثر من غيركم تعرفون ان قراركم غير مبني على أي وقائع حقيقية وانتم تعلمون خلفيته ونحن نعلمها كذلك، لكن هذا لا يعفيكم من مسؤوليتكم فانتم الجهة التعاقدية المسؤولة والايام ستكشف حجم الخطأ الذي ارتكبتموه، ومع ذلك ندعوكم مرة اخرى الى اعادة النظر في هذا القرار والعودة عنة "فالعودة عن الخطأ فضيلة".