أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية السوري علي حيدر، السبت، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إخراج الأهالي من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب وإنهاء المظاهر المسلحة في الزبداني ومضايا لا يختلف عن باقي تجارب المصالحات المحلية في سوريا.
وفي تصريح له قال حيدر إن "البعض أراد تظهير الاتفاق على أنه تبادل سكاني بين منطقتين وجغرافيتين وبنيتين اجتماعيتين تحت عنوان ما يسمى بالتغيير الديمغرافي ولكن هذه التجربة لا تختلف كثيراً عن غيرها إلا في بعض التفاصيل". مضيفاً "عندما نتكلم عن إخراج المسلحين من مضايا والزبداني والمحافظة على نسيجهما السكاني فهذا يمثل قاعدة عامة تعمل الدولة السورية على تحقيقها في مختلف المناطق" مجدداً التأكيد على أن "من مسؤولية الدولة تأمين حماية المدنيين في أي منطقة وهذا ما حصل لأهالي هاتين البلدتين الذين تم إخراجهم إلى مراكز إقامة مؤقتة".
وبشأن ملف المفقودين والمختطفين أكد حيدر أن هذا الملف "ما زال مفتوحاً وليس هناك أرقام ثابتة لهم نظراً لاستمرار الحرب على سورية" موضحاً أن "التعتيم على هذا الملف أحياناً يهدف إلى إجراء اتصالات بشكل غير مباشر عبر مبادرات أهلية وشعبية للوصول إلى إطلاق سراح المختطفين وذلك يحتاج إلى نوع من السرية لعدم تعطيل الموضوع" مبيناً أن هناك جهات خارجية وأخرى داخلية متشددة تحاول تعطيل هذا الملف وأحياناً يكون هناك خطر على حياة بعض المختطفين عندما يتسرب الأمر إلى الإعلام".
وفيما يتعلق بمخيم اليرموك أشار حيدر إلى أن "مشروع المصالحة في المخيم توقف بإيعازات وإيحاءات خارجية" موضحاً أنه "مع اتفاق البلدات الأربع هناك أجواء مبشرة في إمكانية خروج الإرهابيين من المخيم ولكن ذلك متروك للمرحلتين الثانية والثالثة".
