بقي الملف الحكومي على حاله من المراوحة وسط حديث عن ترحيل عملية التأليف إلى نهاية السنة الحالية وما بعدها في ضوء التعقيدات التي لا تزال على حالها،
وفي السياق، أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد أمام زواره أمس أن الوقت يضيق، ولا بدّ من حلّ هذه العقدة سريعاً. مصادر عين التينة نفت في حديث لصحيفة "الجمهورية" علمها بالمعلومات التي تحدثت عن إمكانية حصول مقايضة بين حصة "حركة أمل" وحصة أي طرف آخر، سواء كان رئيس الجمهورية أو غيره.
ونقلت صحيفة "الأخبار"عن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قوله أمام زواره إنه لا مانع لديه من تمثيل النواب السنّة من خارج تيار "المستقبل" بمقعد وزاري من حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون لأن رئيس الجمهورية حرّ بتسمية وزرائه.
مصادر وزارية أكدت لصحيفة "الجمهورية" أن حديثاً جديّاً يجري في أكثر من صالون سياسي لدى المعنيين بملف تأليف الحكومة عن أن هذا الملف صار على وشك الترحيل إلى السنة الجديدة، خصوصاً أن مواقف القوى السياسية تؤكد استحالة تراجع أيّ من المعنيين عن شروطه فضلاً عن أن الاتصالات لإيجاد مخارج لم تطرح أموراً من شأنها أن تفكك هذه العقدة.
وأشارت المصادر إلى أن جولة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على القيادات شكلت عاملاً مشجعاً على إمكانية بلوغ حلّ، ولكن حتى الآن لا نستطيع القول إنها يمكن أن تصل إلى النتيجة المرجوّة على هذا الصعيد، وكشفت المصادر أن الرئيس المكلف سعد الحريري أعطى كلمته النهائية حول هذا الموضوع برفض توزيرهم على حساب تيار "المستقبل"، وبالتالي هو يرفض ما يعتبره محاولة إضعاف له تحت غطاء توزير النواب الستة.
بدورها، نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة قولها إن فرضية ولادة الحكومة قبل حلول الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال مستبعدة، لكن ذلك لا يعني أن ما من حكومة حتى مطلع العام الجديد.
وأشارت إلى أن ما ينقل من كلام عن أن الوزير السني المستقل سيكون من ضمن حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليس مطروحاً، مكررة التأكيد أن تحرك الوزير جبران باسيل يهدف إلى خلق أجواء مؤاتية لولادة حكومة تحكم وليس حكومة يتناحر أعضاؤها بين بعضهم البعض.
