دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى التعامل مع الأزمة السورية وفق مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الأرض وتستهدف إنهاء الأزمة ومساعدة الأشقاء في سوريا على استعادة أمنهم واستقرارهم.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بعد محادثات أجرياها في وزارة الخارجية الأردنية، "إنه لا بد من صفحة جديدة في التعامل مع الأزمة".
وقال إنَّه يجب أن يكون حماية سوريا والحفاظ على وحدتها واستقلاليتها وحماية الشعب السوري الهدف الذي تتكاتف جميع الجهود من أجله.
وأضاف الصفدي "ثمة غياب غير مقبول للدور العربي في جهود حل الأزمة"، وشدد على أهمية دور عربي إيجابي يساعد في التوصل إلى حل سياسي يقبله السوريون وينهي هذه الكارثة التي ما تزال سوريا الشقيقة والمنطقة والعالم يعانون مع تبعاتها.
وقال "نؤكد مرة أخرى موقف الأردن الثابت بأنه لا بد من التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة وأنَّه لا بد من أن ينتهي القتل وينتهي الدمار وتستعيد سوريا عافيتها ودورها ركناً أساسياً من أركان الاستقرار في المنطقة، ومكوناً أساسياً أيضاً من منظومة العمل العربي المشترك".
وأكد وزير الخارجية أنَّه "يجب أن نعمل جميعاً من أجل التوصل إلى الحل السياسي من منطلقات واقعية وعبر مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الأرض وتستهدف إنهاء الأزمة ومساعدة الاشقاء في سوريا على استعادة أمنهم واستقرارهم، وقال "هذا ما يسعى له الأردن الذي كان دائماً في مقدم الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة "ونحن مستمرون في الأردن في بذل كل ما نستطيعه من جهد من أجل إنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا"، وثمَّن الصفدي الجهود التي بذلها دي مستورا الذي ينهي مهامه خلال الأسابيع القادمة.
وفي رد على سؤال حول تجمع الركبان للنازحين السوريين في سوريا، أكد وزير الخارجية الأردني موقف بلاده الداعي إلى معالجة القضية في سياق سوري أممي، وقال إنَّ الحل الجذري لقضية الركبان هو تأمين عودة قاطنيه إلى قراهم وبلداتهم وأنَّ الركبان ليس مسؤولية أردنية، من جانبه قال دي ميستورا إنَّه مع اقتراب نهاية مهامه كمبعوث أممي لسوريا فانه من الضرورة بذل جهد إضافي وبحث كل السبل لدفع العملية السياسية في سوريا قدماً، وأوضح بانه "حتى نتمكن من تحقيق ما يريده الجميع، أي الاستقرار في سوريا، فإننا بحاجة الى عملية سياسية تتمتع بالمصداقية"، وأشار إلى انه سيقوم يوم 20 /12 /2018 بتقديم تقرير هام لمجلس الأمن يتضمن تقييما لجهود تشكيل اللجنة الدستورية.
