واحدة من الأحداث البارزة عام ألفين وثمانية عشر كانت إجراء الانتخابات النيابية بعد أكثر من تأجيل فرضته الظروف الأمنية والسياسية.. وذلك وفق قانونٍ انتخابي قائمٍ على النظام النسبي للمرة الأولى في تاريخ لبنان..

هذه الانتخابات أفرزت نتائج تمثلت بدخول تسعةٍ وسبعين نائباً إلى الندوة البرلمانية دون أن يحدِث ذلك تغييراً كبيراً في طبيعة القوى السياسية في المجلس من وجهة نظر الخبير الانتخابي محمد شمس الدين، الذي لفت ان طريقة تقسيم الدوائر ووجود صوت تفضيلي واحد محصور بالقضاء بالدائرة الصغرى لا على مستوى الدائرة ككل حرّف النسبية وشوهها، لذا لم تؤدي الى النتائج المطلوبة ببروز قوى سياسية جديدة خارج الاصطفافات السياسية المعروفة في لبنان، وهذا القانون جعلته القوى السياسية على مقاسها ليناسب دورها وحضورها واستمرارها .

بعد انتخاب رئيس المجلس وأعضاء هيئة المكتب.. أعطى الرئيس نبيه بري فرصة للمسؤولين بغية تشكيل الحكومة.. إلا أن هذا الأمر تأخر بخلاف ما كان متوقعاً.. فتعطل العملُ التشريعي لأشهر ما اضطُرّ الرئيس بري للدعوة لعقد جلسةٍ تشريعية تحت عنوان "تشريع الضرورة".. وإزاء استمرار غياب الحكومة إلى أين يمكن أن يتجه العمل التشريعي.. سؤال يجيب عنه نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، مؤكدا ان المجلس النيابي سيد نفسه وهو الجهة الاشتراعية الوحيدة في البلد وبالتالي يستطيع ان يشرع ساعة يشاء ولا حدود لقدرته على التشريع، مضيفا "التعاون بين الاطراف هو امر مطلوب لاجراء هذا التشريع ولكن لا حوار حول دستورية ان يقوم المجلس بهذا التشريع" .

وشدد الفرزلي انه لا وجود لما يسمى بـ "تشريع الضرورة" بل هناك " ضرورة التشريع ".

هو مجلسٌ نيابيٌ جديد وعد الرئيس بري أن يكون الأفعل.. فهل سيتمكن من تحقيق ذلك في العام الجديد..