الوضع المالي في لبنان ينذر بمخاطر كبيرة في حال لم تعالج الأمور بشكل سريع، هذا ما يمكن استخلاصه من التصريحات الكثيرة التي يدلي بها المسؤولون عن الوضع الاقتصادي والمالي
وهو ما تحدث عنه لإذاعة النور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض :" في فترة قصيرة ستكون خدمة الدين تستهلك كل إرادات الخزينة وهذا المسار لا يمكن التعاطي معه كما في السابق ، و قد نقع في العجز عن تمويل الدولة "
في حال عدم إقرار الموازنة، أجاز الدستور للحكومة فقط لمدة شهر واحد الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، وهناك فراغ دستوري فيما يتعلق بالأشهر المتبقية الأمر الذي يتطلب اليوم إيجاد حل للإنفاق المالي، والنائب فياض يعدد الخيارات: "لا بد من تحويل مشروع قانون من الحكومة ، أو أن يحول نائب أو أكثر اقتراح قانون الى المجلس النيابي أو أن تتشكل الحكومة و تتولى كل هذا الأمر ، لكن في حال سقطت كل الخيارات يبقى الخيار الاجتهادي الدستوري اللجوء الى ما يسمى "أسباب دولة" ما يُتيح إدارة المرفق العام وعدم جواز تركه بحالة من الجمود "
هناك أجواء تفاؤلية بقرب ولادة الحكومة، يقول فياض ولكنّ التحركَ الحالي لم يفض بعد إلى أي نتيجة مشيرا إلى أنه يسود الآن نوع من الإنطباعات التي تستند الى تداول أفكار للوصول الى حل لهذه المشكلة .
النائب فياض يؤكد أن الأوضاع تستدعي مقاربةً جديدة للوضع الاقتصادي، كما تتطلب أن تتمثّل جميع القوى في الحكومة للمشاركة في معالجة الأزمات التي تعصف في البلد.
