أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل أن "ملف الفساد فتح ولن يغلق".
وخلال لقاء سياسي في بلدة حاصبيا اكد الخليل "ان مكافحة الفساد والهدر هي معركة كل الشرفاء في لبنان، من أجل إنقاذ لبنان من أزمته الإقتصادية والمالية".
واشار الخليل الى ان " الحكومة اعطت في بيانها الوزاري الأولوية للاستثمار، وقد عنت بذلك مشاريع مؤتمر سيدر وقد جاء ترتيب هذا البند اولا، فيما جاء الإصلاح ومحاربة الفساد في مرتبة رابعة".
واكد الخليل إن "مثل هذه الأولوية لا تشجع المؤسسات والدول المانحة على الإستثمار، وهي التي اشترطت للمساهمة في الخطة الإقتصادية حزمة إصلاحات أساسية تبدأ بتطبيق القوانين المرعية".
وشدد الخليل على أن "الجميع يراقب أول مجموعة تعيينات إدارية للحكم على جدية الحكومة في مجال الإصلاح ومكافحة الفساد".
واشار الخليل الى انه "سيكون لنا الإسبوع المقبل سلسلة لقاءات مع الهيئات الرقابية للوقوف على رأيها في كثير من الملفات التي يمكن تلخيصها بثلاث: اولا ما هو الوضع القانوني للتوظيف العشوائي والزبائني الذي أقدم عليه وزراء خلافا لقرار مجلس الوزراء عشية الإنتخابات النيابية.
ثانيا: ما هي معوقات وموانع تفعيل عمل هذه الهيئات.
ثالثا: لماذا لا يحترم مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية، ولا يأخذ بنتائج المباريات لملء الشواغر ويستعيض عنها بتعيينات سياسية"؟.
وختم الخليل بالقول "ما بدأته في المجلس النيابي من طرح ملفات موثقة تناولت عددا من القضايا سنتابعه وفقا للقوانين المرعية وسيكون الجميع خاضعا للمساءلة من أعلى الهرم إلى أدناه".
