أكّد رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أنّ المجلس النيابي المستنفر سيلحق الحكومة على الدعسة وسيستعيد وهرته عليها، مشيراً إلى أنّ هناك حاجة ملحّة لإعادة تنشيط خلايا المجلس التي كانت نائمة وبالتالي ترميم الثقة المتفسّخة بين السلطة التشريعيّة والرأي العام اللبناني.
وفي حديثٍ لصحيفة الجمهوريّة، شدّد الرئيس برّي على أنّ مجلس النوّاب سيكون بمثابة خليّة نحل، مشيراً إلى أنّه حريص شخصيّاً على تفعيل جميع أدواره سواء لناحية تزخيم عمل اللجان المشتركة وهيئة مكتب المجلس أو لناحية عقد الجلسات العامّة الدوريّة بمعدّل واحدة كلّ شهر. ولفت الرئيس برّي إلى أنّ الظروف التي مرّ بها لبنان خلال السنوات الماضية حالت دون أن يأخذ الجانب الإستجوابي والرقابي في نشاط المجلس مداه وأبعاده، أمّا الآن فلم يعد هناك مبرّر لهذا الأمر. مؤكّداً إصراره على أن تمثّل الحكومة أمام النوّاب مرّة كلّ شهر لمناقشتها في سياساتها إمّا ضمن إطار الأسئلة والأجوبة، وإمّا ضمن إطار الإستجواب.
وفيما خصّ الحملة على الفساد، قال الرئيس برّي: الله وكيلك لم يبق نائب من المتكلمين في جلسات الثقة إلاّ وبلّ إيدو بالفساد وهاجمه، معتبراً أنّ ما حصل هو أمرٌ إيجابي وجيّد خلافاً لمن يضعه في سياق المزايدة والإستهلاك. وأشار إلى أنّ القوى السياسيّة التي نطق بإسمها هؤلاء النوّاب إلتزمت علناً محاربة الفساد، مؤكّداً أنّها باتت ملزمه بذلك أمام اللبنانيين بمعزل عن حقيقة نياتها، ورأى الرئيس برّي أنّه صار من الممكن مساءلتها قياساً على ما أدلت وعلى حجم إنسجام سلوكها مع أقوالها.
وعن إمكانية أن يصل مجلس النوّاب في إندفاعته إلى حدّ طرح الثقة في أيّ وزير مرتكب وسحبها منه إذا ثبت تورّطه، أجاب الرئيس برّي: لم لا نعم لا شيء يمنع ذلك، للعلم سبق وأن فعلت ذلك مرتين، ولا أنصح أن يمزح أحد معي في هذه المسائل لأنّني عازم على إطلاق يد المجلس في الرقابة والتشريع.
وشدّد الرئيس برّي على ضرورة إنتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مؤكّداً أنّه سيوليه الإهتمام إلاّ أنّ الأهم هو أن تُحال إليه القضايا والأسماء لا أن يبقى عاطلاً عن العمل.
