عُقد في وزارة المال اجتماع، ضم إلى الوزير علي حسن خليل، سفراء روسيا ألكسندر زاسيبكين، إيطاليا ماسيمو ماروتي، الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، النروج لين ليند،
الصين وانغ كيجيان، كندا إيمانويل لامورو، ألمانيا جورج بيرغلين، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني، ممثل السفير الفرنسي جاك دو لا جوجي، وممثل السفيرة الاميركية إيد وايت.
وعرض خليل، وفق بيان لمكتبه، للمرحلة السياسية الجديدة بعد تشكيل الحكومة، والحاجة الى التشاور والتنسيق في ما يتعلق بالمرحلة المقبلة.
وقدم تصوراً وأفكاراً عن المشاريع الإصلاحية التي يجري العمل عليها "انطلاقاً من إقرار الموازنة التي تعي وزارة المال أهمية تضمينها مجموعة من الإجراءات غير المرتبطة بمتطلبات سيدر فقط، بل بالحاجة إلى إصلاح بنيوي في تركيبة الموازنة والافادة من دعم دولهم في إطار سيدر وخارجه، خصوصاً أن هناك العديد من مشاريع التعاون مع الجميع".
وتم التطرق إلى مشكلة النزوح وأثره وضرورة الإسراع في إيجاد حل له لما يترك من انعكاسات وتحديات على مستوى الداخل اللبناني، مشددا على "ضرورة التنسيق مع الدولة السورية في هذا الشأن".
وكان تشديد على أهمية "الحفاظ على الاستقرار وإعطاء الحكومة الجديدة دفعاً للمضي بما يضمن نجاح خطوات الإصلاح كافة".
