أعلن وزير الصحة العامة جميل جبق أنه ستُعتمَد سياسة الترشيد المالي على صعيد خفض فاتورة الدواء، على أن يُستفاد من الوفر الذي يمكن أن يُحقق لتعزيز القطاع الاستشفائي، وبالتالي "تأمين التغطية الصحية لكل الشعب اللبناني وعلى كامل الأراضي اللبنانية".
فيوجد اليوم مليون و800 ألف مواطن لبناني لا يشملهم أي ضمان، ومن واجبات الدولة أن تساعدهم وتقدم لهم خدمة الاستشفاء اللازم». وأوضح جبق، بعد لقائه رئيس الجمهورية، لإطلاعه على الخطة التي وضعتها الوزارة للنهوض بالقطاع الصحي، أن الوزارة تسعى إلى خفض فاتورة الأدوية، خصوصاً في ما يخصّ أمراض الدم والأورام، التي تشكل عبئاً كبيراً على لبنان، والتي تقدَّر بـ240 مليار ليرة سنوياً.
وقال إن ذلك سيكون من خلال عقد اتفاقيات مع شركات أو دول منتجة لهذا الدواء، مثل فرنسا أو بريطانيا، بحيث تُخفَض قيمة فاتورة الدواء نحو 40%، إضافة إلى المساعدات التي يتلقاها لبنان والتي تتجاوز 15%، وبذلك قد تصل قيمة خفض الفاتورة إلى 50%.
ورداً على سؤال، قال جبق: "قبل أن نقدم على أي خطة من الممكن أن تشكل ضرراً على أحد، سنجتمع مع شركات استيراد الأدوية، التي من الممكن أن تبرم مع وزارة الصحة اتفاقيات كتلك التي أبرمتها مع الجيش اللبناني، حيث منحته فاتورة دواء مخفضة بقيمة 33%".
وعلى صعيد المستشفيات الحكومية، قال جبق إن "القرار اتُّخذ، تحت رعاية فخامة الرئيس، لتأهيل المستشفيات الحكومية لتتمكن من استيعاب عدد أكبر من المواطنين، وتغطية مزيد من الحاجات".
