في قصر بعبدا المجلس الأعلى للدفاع يدرس الأوضاع الأمنية في البلاد ومسائل أخرى ويبقى على قرراته سريّة
الأوضاع الأمنية والتنسيق بين الأجهزة في ضوء التجاذبات الحاصلة مؤخراً إضافة إلى تهريب الأشخاص عبر الحدود.. كلها كانت محور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد في قصر بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزراء الخارجية والمالية والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والعدل ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية.
الاجتماع الذي حضره قادة الأجهزة الأمنية ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ابقى على مقرراته سرية تبعا للقانون وفق ما أعلن الأمين العام للمجلس اللواء الركن محمود الأسمر : " تناول المجتمعون المواضيع الواردة على جدول الاعمال ولاسيما منها الاوضاع الامنية في البلاد، ومسألة تهريب الاشخاص والبضائع عبر الحدود البرية، واليد العاملة غير المرخص لها، وطلب المجلس الاعلى للدفاع من الوزارات المختصة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة، وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون."
أوساطٌ متابعة لفتت إلى أن الاجتماع تناول الإجراءات المنوي اتخاذها لحفظ الأمن وخصوصاً في مناسبة الأعياد.. كما تطرق إلى التهريب عبر الحدود البرية حيث جرى عرضٌ لمعلومات لدى الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص على الرغم من الإجراءات المتخذة من قبل الجيش اللبناني.. وجرى اتخاذ قرارات لوضع حدٍّ لهذا الموضوع.
أما الموضوع الآخر الذي تناوله اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وفق الأوساط المتابعة فكان العمالة غير المرخصة والتي تشكل منافسةً لليد العاملة اللبنانية واتفق على إجراءات من شأنها الحدّ من هذا الوضع.
الأوساط المتابعة لفتت إلى أنه لم يجرِ التطرق إلى التدبير رقم 3 المتعلق بالتعويضات للعسكريين مؤكدة أن موضوع الحدود فيما خص مزارع شبعا وتلال كفرشوبا سيناقش في اجتماع لاحق.
