نقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر معنية ان كل ما يُحكى عن اجراءات تقشفية لا يزال مجرّد أفكار، وما قاله وزير الخارجية جبران باسيل عن خفض الرواتب هو اقتراح لا يُلزم أحداً، ولا يعني أنه سيمُر.
واشارت الصحيفة الى أن إجتماع وادي أبو جميل الذي عُقد أول من أمس بين الرئيس سعد الحريري والوزراء باسيل وخليل وشهيب وريشارد قيومجيان، وانضم اليه معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، ستلحق به عدة إجتماعات لاستكمال البحث في الإقتراحات التي تقدم بها وزير المال.
وبحسب الصحيفة فإن الحريري حذر من أن "البلد خربان ورح يروح"، قبلَ أن يتحدث خليل عن أرقام الرواتب والتعويضات والهبات وحجم الإنفاق، عارضاً نحو 30 صفحة من الإقتراحات لها علاقة بالتقديمات الإجتماعية والجمعيات الخيرية وصناديق التعاضد والإعفاءات الجمركية.
واقترح وزير المال تعديل القانون لإلغاء الإعفاءات الجمركية حتى عن مؤسسات الطوائف.
أما في ما يتعلق بالرواتب فقالت مصادر مطلعة إن هناك صيغا متعددة بشأنها لكن لا دراسة مكتملة حتى الآن.
وبالنسبة للمصارف أشار كل من الحريري ووزير المال الى أن القطاع المصرفي حاضر لأن يأخذ على عاتقه موضوع خفض الفائدة على سندات الخزينة ولكن بعد إقرار سلة متكاملة من الإصلاحات في الانفاق العام.
