أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الوليد سكرية أن على الدولة أن تُعيد النظر بسياساتها المالية وتحدد من هو القادر على تحمّل تخفيض النفقات، مشدّداً على وجوب عدم المسّ برواتب وحقوق المواطنين والمتقاعدين.
وفي حديثٍ لإذاعة النور، حذّر سكريّة من أنّ العسكريين والمتقاعدين سينزلون إلى الشارع، وسوف يصعدون في حال مسّت الدولة برواتبهم وحقوقهم.
وقال سكرية: "لا يمكن الاهتمام فقط بطبقة الأغنياء لزيادة أموالها على أساس أنها هي من تبني الدولة وتنفذ المشاريع على حساب الطبقات الشعبية والمتوسطة"، مضيفاً: "ما زالت سياسة حماية الأموال متبعة في وقت تتوجه فيه الأنظار لتحصيل أموال سيدر من عامة الناس"، مشدداً على أن هذه السياسة يجب أن تتبدل، غير أن طبقة الأغنياء والمتمولين هي المتحكمة بسياسة الدولة الاقتصادية، وسط غياب سياسة عادلة تتبعها الحكومات اللبنانية".
