بحث وزير الصحة العامة جميل جبق مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيب أطباء بيروت الدكتور ريمون صايغ ونقيب أطباء طرابلس الدكتور عمر عياش في مستحقات المستشفيات والأطباء التي لم تدفع منذ ثمانية عشر شهرا.
وتركز النقاش على إمكان تأمين دفعة من هذه المستحقات، هي جداول مستحقات المستشفيات والأطباء التي أرسلها وزير الصحة السابق غسان حاصباني إلى وزارة المال ابتداء من 1/9/2018 لغاية 20/12/2018، وتم التدقيق فيها والموافقة عليها، وبلغت قيمتها 270 مليار ليرة لبنانية، إلا أنها لم تدفع بعد. وأبدى النقباء الحاضرون خشية من المزيد من التأخير في دفع المستحقات، آملين أن تعمد الحكومة إلى تسديدها تباعا في وقت قريب بما لا يرهق الخزينة من جهة ويساعد من جهة ثانية المستشفيات والأطباء على استكمال الخدمات الطبية.
وأدلى جبق بتصريح أوضح فيه أن “المستشفيات والأطباء لم يقبضوا مستحقات متراكمة منذ سنة ونصف سنة، وقد دخلنا في الشهر الخامس من العام 2019 ولم تدفع مستحقات العام 2018”. ولفت إلى أن “المستشفيات تعاني عجزا يهدد قدرتها على الاستمرارية ومتابعة دفع رواتب الموظفين، خصوصا في المناطق الريفية التي يعتمد عملها بنسبة ثمانين في المئة على وزارة الصحة، فيما من المعروف أن مستشفيات بيروت تعمل بنسبة أكبر مع الجهات الضامنة وشركات التأمين ومع مرضى يدفعون تكاليف علاجهم من جيبهم الخاص”.
وإذ تقدم بالشكر إلى المستشفيات الخاصة والأطباء “لأنهم يتحملون الأوضاع الصعبة ويتابعون القيام بالمهمة المطلوبة منهم على صعيد تأمين الاستشفاء واستقبال المرضى”، أعلن أنه سيحاول في مجلس الوزراء تحريك الموازنة الموجودة والمستحقة منذ 1/9/2018 ليتم دفع ما أمكن من أموال المستشفيات والأطباء، آملا تحريك الموضوع في خلال مدة قريبة.
ولفت ردا على سؤال إلى أنه ليس في صدد المطالبة بأموال جديدة، “بل إن المستحقات التي تتم المطالبة بالحصول عليها تشكل جزءا من موازنة العام 2018″, وأضاف أنه تبلغ من وزير الصحة السابق أن الجداول بمستحقات المستشفيات كافة حولت من وزارة الصحة إلى وزارة المال ابتداء من 1/9/2018 وحتى 20/12/2018، ولكن لغاية الآن لم يدفع شيء منها، وقد يعود ذلك إلى صعوبات موجودة حاليا ضمن الدولة اللبنانية”.
وقال: “هذا ما سنسعى لإيجاد حل له بالاتفاق مع دولة رئيس الحكومة ووزير المال لتحديد الآلية الممكنة لدفع جزء من الأموال المستحقة للمستشفيات”.
ثم تحدث صايغ فأوضح أن “ميزانية العام 2018 هي ميزانية مقررة، والهدف ليس المطالبة بزيادات إنما المطالبة بتسديد مستحقات عن أعمال تم إنجازها من المستشفيات والأطباء”. وقال إن “هناك أطباء يعانون هذا الوضع ولا يستطيعون دفع ما عليهم من واجبات وضرائب”، متمنيا “عدم حصول تأخير إضافي في الإفراج عن المستحقات”.
بدوره، شكر هارون الوزير جبق على “تفهمه الإيجابي لمطلب المستشفيات والأطباء”، آملا “تجاوب الحكومة ورئيسها معه لتسيير الأمور في سبيل خدمة المواطن”. وقال: “إن المستشفيات لا تقصّر في عملها ولا ترفض استقبال أي مريض بحجة نقص الأموال أو أي سبب آخر”. أضاف: “المستشفيات تتفهم كذلك المصاعب المالية التي تمر بها الدولة والدور الصعب المنوط بوزير المال لتمرير الضائقة الاقتصادية بأقل قدر من الخسائر، إنما لا يمكن هذه المستشفيات أن تتحمل الأعباء وحدها، بل من الأولى تقسيم الأعباء على أكتاف عدة، بحيث يدفع في غضون أسبوع أو عشرة أيام قسم من المستحقات بما يتيح للمستشفيات في غضون ذلك انتظار إقرار الموازنة”.
وشدد عياش على أن “عدم قبض المستحقات لمدة ثمانية عشر شهرا ينعكس سلبا على الأداء ويهدد بهجرة الأطباء الأكفياء”، لافتا إلى أن “وزير الصحة تمنى عليهم عدم اللجوء إلى اعتصامات وإضرابات، ونحن سنبقى تحت سقف الوزير ورعايته، آملين دفع المستحقات بشكل كلي أو جزئي، إذ لا يمكن الانتظار إلى ما بعد إقرار الموازنة في مجلس النواب. ولكن إذا طال الوقت كثيرا، فسنكون مضطرين الى التحرك والمطالبة بأموالنا من دون إقفال العيادات والمستشفيات”.
