معاناة شاقة يواجهها المواطن اللبناني في مناطق الأطراف للحصول على السجل العدلي من مراكز قوى الأمن،
معاناةٌ زِيدت إليها اليوم مشكلة أخرى تتمثل بإعلان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلغاء مكاتب السجل العدلي المستحدثة في عدد من المناطق اللبنانية، لا سيما في منطقة بعلبك الهرمل التي تتميز ببعد المسافات بين قراها ومدنها.
وبدل استحداث مراكز جديد، تعمد الدولة إلى إقفال القديمة منها، الأمر الذي يعرقل حركة المواطن، وفق ما يؤكد لإذاعة النور عضو تكتل بعلبك الهرمل النائب علي المقداد، لافتاً إلى طول المسافات التي تفصل بين البلدات، والتي تبلغ عشرات الكيلومترات.
ويشير المقداد إلى أن "افتتاح مركز سجل عدلي في الهرمل كان على قائمة جدول الأعمال الذي جرى بحثه مع وزيرة الداخلية ريا الحسن، دون العلم بقرار الإقفال الذي تفاجأنا به، والذي طال اثني عشر مركزاً". ويؤكد المقداد أن قرار إقفال مراكز سجل العدلي في منطقة بعلبك الهرمل لا يخدم أبناء المنطقة، والمطلوب من الدولة أن تتواجد فيها، مشدداً على ضرورة إيجاد مركز جديد في الهرمل وبعض المناطق الأطراف، حيث لا كلفة إضافية لهكذا مركز على كاهل الدولة، ويضيف إن "هذا الموضوع غير قابل للنقاش، وهو مطلب حيوي، ونحن سنضغط رسمياً كي لا يُنفذ قرار الإقفال".
مبررات عدة وضعتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لإقفال مراكز السجل العدلي في مناطق الأطراف، إلا أن حاجة المواطنين لهكذا مراكز تحتم على الدولة تعزيز المؤسسات الرسمية لتسيير أمور المواطنين بعيداً عن المركزية الإدارية في أمور كهذه.
