ما عدَّها البعضُ "بروفا" لتبريد الأجواء بين القوى السياسية في أعقاب حادثة قبرشمون التي حالت دون عقد جلسة حكومية تُستكمل فصولاً في مجلس النواب اليوم.
ولو أن تداعيَ العمل الحكومي الموَقَّتَ حضر في أول أيام جلسة الهيئة العامة المخصصة لمناقشة موازنة 2019 أمس من بوابة تسليم الوزير سليم جريصاتي الرئيس نبيه بري صيغة حل لتمديد مهلة تقديم قطع الحساب تسمح بنشر الموازنة من دون الحاجة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء.
الرئيس بري رفع الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة موازنة عام 2019 إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.
رئيس الحكومة سعد الحريري ورداً على كلام نائب "القوات" جورج عدوان كشف عن اقتراح صندوق النقد الدولي على لبنان زيادة خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين ورفع الـTVA إلى 15 بالمئة لكن لا يمكن السير بكل اقتراحاته لأن مصلحة لبنان والنقد اللبناني أولاً، مشيراً إلى أن هذه الموازنة قد لا يريدها رئيس الجمهورية ولا رئيس المجلس ولا رئيس الحكومة ولكن هذا ما يمكن فعله الآن للحفاظ على الإستقرار النقدي.
مصادر وزارية في "التيار الوطني الحر" أبلغت صحيفة "الشرق الأوسط" أن عدم حماسة رئيس الحكومة سعد الحريري للدعوة إلى جلسة حكومية دفع باتجاه الحل الذي قدمه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بإضافة مادّة في مشروع الموازنة تنصّ على تمديد المهلة المُعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة ستة أشهر إضافيّة على نحوٍ يصبح بالإمكان نشر الموازنة بعد إقرار القانون.
بدورها، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان رفض كل الصيغ التي عرضت مؤخراً لإقرار الحسابات المالية من دون تدقيق ديوان المحاسبة بها بما يؤدي إلى تسريع إعداد الحكومة مشروع نصّ قانون يمنحها ستة أشهر لإنجاز التدقيق في الديوان وإحالتها وفقاً للأصول على المجلس النيابي ويقطع الطريق على أي تسوية مالية.
