طالب اللقاء المشترك للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية، الحكومة اللبنانية بـ"العمل سريعا، ودون إبطاء، على إلغاء قرار وزير العمل كميل أبو سليمان بما خص فرض إجراءات على الفلسطينيين في لبنان و معاملتهم معاملة مماثلة للعمالة الأجنبية".
وفي بيان له، أكد اللقاء أن "العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بالأشقاء الفلسطينيين إنما هي مستمدة من قيم العروبة الأصيلة والكفاح والنضال المشترك ضد العدو الصهيوني، الذي احتل أرض فلسطين بدعم من الاستعمار الغربي وشرد أهلنا منها إلى الدول العربية ومنها لبنان، كما انه لا يزال يحتل أجزاءً من الأرض اللبنانية، بعد أن تمكنت المقاومة الوطنية والإسلامية الباسلة من دحر وإجبار جيش الاحتلال على الرحيل عن القسم الأكبر من الجنوب والبقاع الغربي عام 2000".
وأوضح أن "هذا القرار إنما شكل صدمة لأهلنا الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، لأنه يؤدي إلى مفاقمة معاناتهم وزيادة حدة الأزمات الاجتماعية القاسية التي يعانون منها، في وقت كانوا يأملون في أن تبادر الحكومة اللبنانية إلى الاستجابة لمطالبهم الإنسانية والإجتماعية، وإعادة النظر بالقوانين والقرارات المجحفة والظالمة التي صدرت بحقهم، والتي حرمتهم من حق تملك سكن والعمل في عشرات المهن".
ولفت إلى أن "الواجب الوطني والقومي والإنساني والأخلاقي إنما يستدعي من المسؤولين اللبنانيين الوقوف إلى جانب الأخوة الفلسطينيين في محنتهم ومعاناتهم الناتجة عن احتلال وطنهم، بتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم والحقوق المدنية والإنسانية اللائقة لهم، وعلى رأسها حق العمل، لتمكينهم من مواصلة الصمود والتصدي ومقاومة المخططات الأمريكية والصهيونية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية ، وبالتالي إحباط مشاريع التهجير والتوطين التي تطل برأسها هذه الأيام من خلال مؤامرة صفقة القرن، القاضية بشطب الحقوق الوطنية للشعب العربي في فلسطين وفي مقدمها حق العودة إلى أرضه التي هُجر منها بفعل الإحتلال الصهيوني".
