لأن ملف المقالع والكسارات عالق منذ سنوات طويلة، ولأن هدر المال العام فيه لصالح صندوق البلديات وخزينة الدولة بلغ حوالى ثلاثة مليارات دولار،
كان لا بد من أن تبذل كتلة الوفاء جهداً استثنائياً لإعداد استراتيجية متكاملة، فكان اقتراح قانون لتعديل المخطط الوطني للمقالع والكسارات في لبنان لمواجهة تفشي هذه الظاهرة، خصوصاً أن هذا الملف يتقاطع عند ثلاث قضايا.
هذا ما يوضحه لإذاعة النور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، لافتاً إلى أن أن هذا الملف يتقاطع عند ثلاث قضايا، أوّلها أزمة الماليّة العامّة، حيث يُقدّر الهدر سنويّاً بمئة مليون دولار، وثاني القضايا مكافحة الفساد لأنّ التعاطي مع هذا الأمر يجري غالباً بطرق إحتياليّة على القانون وبعدم مساواة بين المواطنيين وبحسب محاصصات طائفيّة ومذهبيّة، أما ثالث القضايا فيتعلّق بإنقاذ البيئة، حيث أظهرت الدرسات أنّ مجمل الأعمال يطال 71 مليون متر مربع من الأراضي التي باتت متدهورة بيئيّاً، فيها فقط عشرة مليون متر مربع داخل المناطق المصنّفة لهذه الأعمال.
ويضيف النائب فياض إن اقتراح القانون المقدّم يقوم على مجموعة من الأفكار، أولها نقل كلّ الأعمال التي لها علاقة بالمرامل والكسّارات إلى السلسلة الشرقيّة، التي تُعدّ ملائمة من الناحية البيئيّة، ولأنّها مناطق جرداء غير مشجّرة وصخريّة وتحتاج إلى إستصلاح وإعادة تأهيل.
أمّا الفكرة الثانية، وفق النائب فياض، فتكمن في فتح باب إستيراد الرمول والبحص إذا أمكن من خارج لبنان مع إعفاء من الرسوم والجمارك والضرائب بصورة مطلقة، وثالثاً الفرض على الحكومة، بموجب الاقتراح، وضع خطّة وطنيّة لإعادة تأهيل المواقع، أي المقالع التي جرى العمل فيها منذ عام 2002 ولغاية الآن وفق المرسوم 8803.
وتأمل كتلة الوفاء للمقاومة في عدم إدخال هذا الاقتراح في البازار السياسي والمناطقي، ويقول النائب فياض في هذا المعرض: "عندما ينتقل هذا النقاش إلى المسار التشريعي، آمل في أن لا يجري إدخال المسألة في الزواريب اللبنانيّة المعهودة، على نحوٍ يخضع للتناتش السياسي والمذهبي والمناطقي"، معتبراً أنّ "كتلة الوفاء للمقاومة قامت بواجبها على أتم وجه، وهذا الموقف هو استجابة لدعوة الأمين العام لحزب الله حين أطلق موقفه الشهير لمكافحة الفساد ومعالجة الاختلالات الكبيرة داخل الإدارات والمؤسسات العامة".
الاقتراح جرى إعداده خلال قرابة عام بحيادٍ كامل ووفق معايير علمية، وهو يصلح بحسب النائب فياض لأن يشكل نموذجاً لما يجب أن تكون عليه معالجة الملفات الكبرى التي تشغل المواطنين، ومنها الكهرباء والنفايات وغيرُها.
