على الرغم من استمرار المساعي والجهود المتواصلة لمعالجة تداعيات حادثة قبر شمون، فإن الأمور لا تزال تدور في حلقة مفرغة وسط حديث عن مبادرة جديدة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في هذا الإطار.
رئيس مجلس النواب نبيه بري كان استقبل أمس في عين التينة اللواء إبراهيم وعرض معه التطورات على الساحة المحلية، لا سيما حادثة قبر شمون وآخر الاتصالات بشأنها، حيث أشار الأخير إلى أن الاجتماعات مع الرئيس بري دائماً إيجابية.
في غضون ذلك، غادر رئيس الحكومة سعد الحريري بيروت في زيارة خارجية خاصة، فيما الحراك الرامي الى إنهاء ذيول حادثة قبرشمون لا يزال يدور في الحلقة ذاتها، والرهان كما يكشف معنيون بهذا الحراك لصحيفة "الجمهورية"، على الساعات الثماني والأربعين المقبلة، فلعلّها تكون فترة حاسمة تنجح من خلالها جهود عطلة نهاية الأسبوع في ابتداع مخرج يجد طريقه الى الانفراج والتنفيذ خلال الاسبوع المقبل.
وكما يُنقل عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تضيف "الجمهورية"، فإن "الجهود التي تجري على هذا الصعيد ستصل في نهاية الأمر الى إحداث ثغر إيجابية في جدران الأزمة، وبالتالي لا يمكن القول إنّ الأمور مقفلة بالكامل، وهذا ما نلمسه من خلال اللقاءات مع مختلف الأطراف".
وفي الملف نفسه، أشارت مصادر معنية لصحيفة "البناء" إلى أن الاتصالات تتكثف لإيجاد حلّ سريع لحادثة الجبل من أجل عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، لافتة إلى أن الطرح محور اللقاءات ويتصل بإحالة القضية الى المحكمة العسكرية وفق طرح الوزير سليم جريصاتي، الذي يقول إن حادثة البساتين قد تحال الى المجلس العدلي ربطاً بالحكم الذي سيصدر عن المحكمة العسكرية، لافتاً إلى أن هذا الطرح يفصل مسار القضية عن مسار عمل مجلس الوزراء، ومع ذلك لم تعلق المصادر الكثير من الآمال في ظل استمرار الحزبين "التقدمي الاشتراكي" و"الديمقراطي اللبناني" على مواقفهما المتناقضة.
بدورها، رأت صحيفة "الأخبار" أنه بمقدار ما يبدو اقتراح رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ضمّ حادثتي الشويفات والبساتين في ملف واحد يحال إلى المجلس العدلي حلاً متاحاً، فهو أيضاً "مأزق محتمل يتعذر معه الحل. تُسوّيان معاً أو تُطويان معاً".
وأشارت الصحيفة إلى أن حادثة قبر شمون لا تزال تدور في حلقة مفرغة، إلا أن هناك كلاماً عن مبادرة جديدة رفض المعنيون الإفصاح عنها، لكنها "تطوير للأفكار التي سبق أن طرحت منذ وقوع الحادثة"، وفقَ ما قالت مصادر سياسية، مشيرةً إلى أن "القاعدة التي سيتم الانطلاق منها هي انتظار القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة العسكرية ومن ثم اتخاذ القرار بإحالتها الى المجلس العدلي في حال كانت تستوجب"، على أن "يحصل اجتماع بين الرؤساء الثلاثة في بعبدا، يحضره جنبلاط وأرسلان معاً للبحث في إمكان تطبيق هذا الاقتراح".
