تتواصل الاتصالات لايجاد ثغرة في الحائط المسدود الذي وصلت اليه قضية البساتين >
وفي الاطار، اوضحت مصادر مواكبة لصحيفة "الحياة" بان العمل يجري الان على المبادرة الّتي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق المسارات الثلاثة للحلحلة وهي قضائيّة وأمنيّة وسياسيّة، مشيرةً الى ان ""المبادرة ترتكز أيضًا على عقد جلسة حكوميّة، لكن من دون التطرّق إلى ملف قبرشمون، ولا بالتصويت على إحالة أو عدم إحالة الحادثة على المجلس العدلي.
مقرّبون من رئيس الحكومة اوضحوا لصحيفة الجمهورية أنّ "دعوة مجلس الوزراء ووضع جدول أعماله هما من اختصاص الحريري الّذي لن يفرّط بصلاحيّاته ولفتوا إلى أنّ "الاتفاق على عقد الجلسة لم يحصل بعد، وليس آخر الدنيا أن نتمهّل لأيّام من أجل ضمان انعقاد جلسة هادئة، بدل أن نخوض مغامرة بعقد جلسة ملتهبة قد يليها سقوط الحكومة أو تعطيلها لأمد طويل".
الى ذلك، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال امام زوراه ان حادث قبرشمون كان مكمناً أعد لجبران باسيل وليس لصالح الغريب، مشددا على أن الكلمة الأخيرة للقضاء، ولا فرق بالنسبة اليه بين قضاء عدلي وقضاء عسكري.
وبحسب صحيفة "النهار" فإن عون يعتبر أن حملة الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه على المحكمة العسكرية ليس لها من حيث المنطق ما يبررها إذا كان جنبلاط يريد فعلاً أن تظهر الحقيقة.
واشار الرئيس عون إن ادعاء فبركة ملفات والضغط على القضاة والتحريف في التحقيق ممارسات ملتوية معروف من لديه سجلات حافلة فيها ومن كان يزوّر في القضاء ومن كان يضغط على قوى الامن، ومن يتدخل لحماية فاسدين، مضيفا "فليستفسر جنبلاط عن قضاة المحكمة العسكرية قبل أن يطلق اتهاماته،لأنهم قضاة شرفاء وهم خير من يحترم الحقيقة الموجودة بين أيديهم،بالوقائع والقرائن والمستندات".
وفي السياق، ذكرت مصادر وزارية مقرّبة من قصر بعبدا، لصحيفة "الشرق الأوسط أنّ "ما يقوم به رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" هدفه تعطيل الحكومة والتشكيك في القضاء وعدم الوصول إلى الحقيقة".
وأكّدت المصادر أنّ "نتائج التحقيقات أظهرت تورّط مسؤولين في "الحزب الإشتراكي" بالتحريض على قطع الطريق أمام وزير الخارجية جبران باسيل في الجبل"، لافتةً إلى أنّ "جنبلاط لا يزال يرفض الإحالة إلى المجلس العدلي رغم تلقّيه ضمانات بأنّ لا أكثريّة وزاريّة متوفرة عند التصويت عليه"
واشارت المصادر الى انه لدى كبار المسؤولين أدلّة تثبت تورّط أكثر من مسؤول إشتراكي في الجريمة مباشرة، وهذا ضمن أسباب حملة "الإشتراكي" لتحريف الوقائع ومنع القضاء العسكري من القيام بدوره والحؤول دون توجيه الاتهامات إلى المحرّضين والمشاركين والمخطّطين لتنفيذ الجريمة الّتي باتت أغلبيّة عناصرها متوافرة من خلال إفادات الموقوفين وتقارير الأجهزة الأمنية المدعمة بالأفلام والصور والتسجيلات الصوتيّة".
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "الأخبار" ان التحقيقات التي يجريها فرع المعلومات التي باتت في عهدة القضاء العسكري تشير الى ان سبعة أشخاص من الحزب الاشتراكي من أصل ١٣ من المدعى عليهم أطلقوا النار باتجاه موكب الوزير الغريب، وتم ايقاف اربعة منهم اثنين منهم ذكرا خلال التحقيقات أنهما كانا يطلقان النار بشكل مباشر على مرافقي الوزير الغريب الذين كانوا يُطلقون النار بدورهم عليهم.
كذلك ذكر أحدهم أنه أطلق النار عدة مرات على أحد الضحايا بشكل مباشر.
