نحو مزيدٍ من التعقيد تتجه الأزمة السياسية في البلاد بعد المواقف التصعيدية لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي"، والتي حَمَلَ فيها على القضاء والعهد، محمّلاً وزير الخارجية جبران باسيل مسؤولية حادثة قبرشمون.
عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب سليم عون أكد أنّ أيّ مبادرة لحلّ الأزمة الراهنة في ضوء تداعيات حادثة قبرشمون يجب أن تكون من زاوية إحقاق الحق وفرض العدالة وعدم تجاوز القانون لإرساء تسوية سياسيّة، مشدداً في حديثٍ لإذاعة النور على أنّ التكتّل لا يقبل على نفسه التلاعب بتحقيق والإعتداء على أشخاص وفبركة ملفات لمحاسبة هؤلاء للإنتقام منهم.
في المقابل، رأى "الحزب التقدمي الإشتراكي" أن هناك عملية تضليل وتزوير كبيرة تجري في القضاء اللبناني، معتبراً أنّ حادثة البستانين ما كانت لتكون لولا زيارة وزير الخارجية جبران باسيل وخطابه الذي وصفه بـ"التحريضي والإستفزازي" إلى المنطقة.
وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الصناعة وائل أبو فاعور، حمّل "الحزب الإشتراكي" باسيل المسؤولية عن الحادث، وقال إن "ادعاء الكمين لباسيل سخيف".
وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، إنتقد محامي الموقوفين الأربعة من مناصري "الحزب الإشتراكي" نشأت الحسنية القضاء معترضاً على عدم صلاحية المحكمة العسكرية للبت بملف الموقوفين الأربعة بحادثة قبرشمون، مشيراً خلال المؤتمر الصحافي ذاته إلى أنّ الإدعاء تجاوز التحقيقات.
رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط قال في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "سنبقى صامدين في الحزب ومعنا أصدقاء كثر في وجه الإرهاب المنظم لقسم مما يدعي الحكم ويعيش في الماضي المظلم المبني على منطق حروب الإلغاء".
وفي الإطار نفسه، ناشد وزير العدل ألبرت سرحان الجميع عدم التجريح والتهشيم بالقضاء، مشدداً في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي على أن الإمعان في النيل من صدقية القضاء يودي بالدولة إلى الهاوية ولن يظل أحد في منأى عن تداعيات هذا السقوط، وطالب سرحان الجميع، مواطنين ومسؤولين، بأن يحكّموا ضمائرهم وطالب القضاة بأن يؤدوا رسالتهم بالمناقبية والحياد والإلتزام بعيداً عن أي تشكيك أو تجاذبات.
