قال رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان إنّ ما حصل مع الوزير صالح الغريب لم يكن بسيطاً، مشدداً على على أنّ المقايضة أمرٌ مرفوض تماماً والمطلوب معرفة الحقيقة.
وخلال ذكرى أربعين شهيديْ حادثة قبرشمون رامي سلمان وسامر أبي فراج، أكّد أرسلان ضرورة أن لا يكون الوضع الأمني والقضائي عرضة للإستنساب السياسي، وطالب الجميع بتحمّل مسؤوليتهم بالإتجاه "الذي يعزّز وجود الدولة وهيبتها وكيانها وسلطتها على المناطق اللبنانية كافّة، وهذا الأمر لم ولن نفاوض عليه أحدًا على الإطلاق".
وأضاف أرسلان: "المصالحة بدأت ولسنا ضدّها، إنّما هي مسار طويل وتندرج في إطارها بنود كثيرة، ونعتبرها خطوة أولى باتجاه الخطوات الأخرى"، وقال: "ننتظر أن تبدأ المحكمة العسكرية عملها، ونحن بكلّ روح إيجابيّة وتعاون حاضرون".
وأكّد أرسلان أنّ "الخطة الأمنية الجديّة والشفّافة في الجبل مسؤوليّة الرؤساء الثلاثة برعاية الرئيس عون"، وتابع: "اتفقنا مع جنبلاط في اجتماع بعبدا على أنّ الأمر يعود للدولة. إنطلاقًا من كلّ هذه الوقائع، سهّلنا أمر انعقاد الحكومة"، مضيفاً: "لا نطلب شيئًا سوى الحق والعدالة، وليس على حساب المقايضة، وهذا ما اتُّفق عليه في اجتماع بعبدا".
