أكّدت مصادر على صلة مباشرة بالتفاوض الجاري بين الرئيس سعد الحريري، وثلاثي الأغلبية الحكومية المكوّن من التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله، أنّ الجلسة الأخيرة التي جمعت الحريري بالمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووزير المالية علي حسن خليل، قد شهدت تبليغ الحريري للخليلين، توافقه مع رؤساء الحكومات السابقين على تسمية الوزير السابق محمد الصفدي، بدلاً من الرئيس السابق تمام سلام الذي كان المرشح الأوفر حظاً حتى ساعات المساء.

ولفتت المصادر لصحيفة البناء إلى أنّ الحريري أكد دعم دار الفتوى للتسمية ومشاركته في الحكومة الجديدة بوزراء يقوم بتسميتهم مشترطاً عدم طرح أي أسماء من خارج عباءة زعامته في طائفته.

في حين نقلت صحيفة اللواء عن مصدر وصفته بواسع الإطلاع، تأكيده أنّ إتصالات الساعات القليلة الماضية، أدّت بعد اجتماع وادي أبو جميل إلى ولادة تسوية سياسية تقضي بالاتفاق على ترشيح الصفدي لرئاسة الحكومة، مرجحاً أنّ حكومة تكنو-سياسية تؤلّف من 24 وزيراً، يكون فيها وزراء الدولة سياسيون، اما الباقون فتكنوقراط.

مصادر متابعة تحدّثت لصحيفة البناء عن فرضيّة أن يكون طرح الحريري بالون اختبار يؤكد من خلاله لشركائه في الحكومة السابقة أن لا خيار أمامهم سوى العودة للبحث بشروط جديدة للتفاهم معه على تسميته لرئاسة الحكومة، لكن من موقع أفضل بعد أن يكون الشارع قد تكفّل بإسقاط اسم الصفدي.

وبالمقابل، أشارت مصادر وادي أبو جميل للصحيفة عينها الى أن المشاورات حول البديل مستمرة، والرئيس الحريري يريد ان يكون شريكاً بتسهيل الأمور من خلال التوافق على شخصية مؤهلة لمواجهة تحديات المرحلة اقتصادياً، وأكدت المصادر أن الكلام على ان الفريق المعني بالتكليف يَنتظر جواباً على اسماء مقترحة غير صحيح لأن أجوبة الحريري أصبحت في عهدة رئاسة الجمهورية.

وفيما نقلت صحيفة اللواء عن مصادر قصر بعبدا تأكيدها أنّ الدعوة للإستشارات الملزمة ستصدر اليوم، مرجحة ان تبدأ هذه الاستشارات غداً السبت، ولغاية الاثنين المقبل. لفتت معلومات صحيفة النهار إلى أنّ رئيس الجمهورية أفصح امام بعض زواره بأنّه حدد الاثنين المقبل موعداً نهائياً للأجوبة والاّ ستجرى الاستشارات النيابية بمن حضر، دون أن يُعرف ما اذا كان الرئيس عون يقصد انتظار أجوبة معينة بعد من الرئيس سعد الحريري أو جهة أخرى.

وتحدّثت الصحيفة عن معطيات اضافية برزت ليلاً وكان مصدرها قصر بعبدا وعين التينة، وهي أشارت إلى إنفراجات متوقعة منتصف الاسبوع المقبل في مساري التكليف والتأليف معاً على قاعدة التلازم بينهما. وأوضحت هذه المعطيات انه اذا لم يكن الحريري هو الشخص الذي سيكلف تشكيل الحكومة، فإن الأمور ستحصل على قاعدة التوافق معه وبمباركة منه.

الحديث عن إنفراجات، أيّدته مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لصحيفة البناء، فأشارت إلى أجواء ايجابية لاحت في الساعات القليلة الماضية لكن لم تظهر حتى الآن كاتفاق واضح. وأوضحت أنّ الأمر يحتاج الى 48 ساعة لتبيان الخيط الابيض من الاسود، كاشفة عن توجّه لدى رئيس الجمهورية لتحديد السبت المقبل موعد للاستشارات النيابية.

وكشفت المصادر أن الحديث يجري عن صيغتين في التداول: حكومة برئاسة الحريري تضم تكنوقراط محسوبين على أحزاب او حكومة تكنوسياسية برئاسة شخصية أخرى يوافق عليها الحريري، لكن الرئيس عون يطلب ضمانات مؤكدة بأنها ستحظى بموافقة الحريري. وتضيف المصادر بأن فصل النيابة عن الوزارة متفق عليه بين جميع الوزراء إذا جرى الاتفاق على باقي النقاط العالقة .