للمرة الثانية عُطلت الجلسة التشريعية، تعطيلٌ بدا غير واضح الخلفيات، خصوصاً بعدما تعهدت معظم الكتل النيابية بالحضور،

فكانت المفاجأة بنزول المتظاهرين إلى الشوارع المحيطة بالمجلس النيابي ومنع النواب من الوصول إليه. يأتي ذلك بعد استقالة الحكومة وعدم تمكن المؤسسات الدستورية من القيام بواجباتها.

رئيس مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران يرى أن تعطيل عمل المجلس كان من صناعة فريق الرابع عشر من آذار والأجهزة الأمنية، والناس كانوا الأداة التنفيذية، وقال إنه بعد 48 ساعة على انطلاق التحركات الشعبية لبس فريق "14 آذار" القناع ونزل بين المحتجين وخطف الجزء الأكبر من "الحراك"، وبالأمس بدا الأمر واضحاً بعد أن عطل الفريق نفسه الجلسة التشريعية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، التي بات واضحاً أنها شريكة في العملية السياسية، لا سيما أن عدد الذين قطعوا الطريق لم يتجاوز الـ1500 متظاهر بحسب التقديرات في محيط مجلس النواب، وعليه كان بإمكان القوى الأمنية أن تفتح الطريق فيما لو كانت النية موجودة لفعل ذلك.

ويضيف زهران إن تعطيل الجلسة التشريعية من قبل الكتل النيابية، وعلى رأسها كتلة "المستقبل"، جعلها بحكم غير الموجودة لعدم اكتمال النصاب السياسي والطائفي، معتبراً أن هذا التعطيل هو جزء من مسار طويل بدأ مع إقفال المصارف لفترة طويلة من دون سبب جدّي، واستمرّ مع محاولات إخراج موظفين لبنانيين فقراء من وظائفهم وإغلاق محالهم وإقفال مؤسسات اقتصادية متنوّعة، والهدف من ذلك هو إفلاس لبنان لاستدعاء صندوق النقد الدولي لشراء الدولة بأبخس الأثمان.

إن الأزمة التي بدأت منذ السابع عشر من تشرين الأول الماضي تحت عناوين مطلبية محقة، إنما الهدف منها اليوم حرف المطالب التي قامت من أجلها إلى أهداف أخرى، أخطرها انهيار الاقتصاد اللبناني ووضع اليد على لبنان من قبل المجتمع الدولي بعدما تبيّن أن في بحره نفطاً.