أعلن عضو المجلس السياسي في "التيّار الوطني الحر" وليد الأشقر أنّ توجّه التيّار لعدم المشاركة في الحكومة، لكنّه أشار إلى أنّ القرار الرسمي سيصدر بعد إجتماع تكتّل "لبنان القوي" بعد ظهر اليوم،
لافتاً إلى أنّ "التيّار" لن يُسمّى الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة.
وفي حديث لإذاعة النور، لفت الأشقر إلى أنّ الحريري يعتقد بأن خروج "الوطني الحرّ" سيسهّل عمليّة التشكيل و"التكتل" بعدم مشاركته يعطي فرصة للحريري وهو سيُسهّل للعمليّة ولن يكون معرقلاً وهدفه الخروج من الأزمة الإقتصاديّة.
وأوضح الأشقر أنّ أيّ حكومة يُمكن لـ"التيار" مراقبتها من الداخل أو من الخارج، خصوصاً أنّه تعرّض في الحكومة الماضية من الداخل للكثير من المطبات والعراقيل، فيما رؤية "التيار" اليوم تقوم على إعطاء الفرصة للآخرين لكِبَرِ حجم الإنتقادات التي تحاول تشويه صورته بأوامر خارجيّة، وأضاف: "التيار سيتفرّج عليهم وليقدّموا ما لديهم."
وأكّد الأشقر أنّ هناك جملة مشاريع قوانين لتكتّل "لبنان القوي"، منها إسترداد الأموال المنهوبة، وبالتالي سيكون "التيار" موجوداً في مجلس النوّاب لإقرار هذه القوانين والدفاع عنها وهو لن يقبل بالشروط، ولكنه يريد ترك الحريري ليعمل مع تحفّظه ووضع علامات إستفهام عمّا حصل مع المرشّح سمير الخطيب وخطوة دار الفتوى، لكنّه لن يكون مباركاً ومهللاً لهذه التسمية.
وفي ما يخصّ إجتماع باريس، رأى الأشقر أنّ الضغط الخارجي على لبنان بالإقتصاد والمال أهدافه سياسيّة، موضحاً أنّ هناك موقف لرئيس الجمهوريّة لدعم خطّ معين، الأمر الذي لا يلقى قبولاً من الجهات الأميركيّة، وبالتالي إتُخذر القرار بتحجيم موقع رئاسة الجمهوريّة وحلفائه، ليخلص إلى القول إنّ ما حصل في مؤتمر باريس جزء من الضغط الإقتصادي يهدف لرؤية نتائجه في السياسة في لبنان.
ونبّه الأشقر إلى أنّ مجمل ما يحصل في لبنان هو بتحريك خارجي، مع تأكيده أنّ لدى البعض مطالب محقّة، لكنّه حذّر من أن الشريحة الكبرى تتحرك بأوامر خارجيّة، والتصريح الأميركي القائل إن المساعدات هي رهن المشهد الحكومي خير دليل على ذلك.
