الحكومة مرجحٌ لها أن تولد في المهلة التي حددها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب الذي يعمل بجدية للإسراع في تأليفها، خصوصاً أن التحديات التي تنتظرها كبيرة.
وفي سياق الاتصالات والمشاورات الجارية بشأن عملية التأليف، فإن الرئيس المكلف اعتمد بداية اللقاءات المكثفة مع مجموعات التحركات الشعبية، إلا أن هذه الأخيرة لا يمكن لها أن تؤمن له ثقة المجلس النيابي الممثِل لمختلف القوى السياسية في البلاد، لذا فإن دياب وجد لزاماً عليه وفق مصادر مواكبة للاتصالات واللقاءات أن يلتقي ممثلين عن الأحزاب والقوى ولو بعيداً عن الإعلام، فالتقى بداية رئيس مجلس النواب نبيه بري واستعرض معه شكل الحكومة وعدد الوزراء ودمج الوزارات وغيرها من الأمور، وكان تشديد من الرئيس بري على أن تكون أكثر من ثمانية عشر وزيراً حتى تكون جامعة.
المواضيع نفسها استعرضها الرئيس المكلف وفق المصادر مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ووزير المال علي حسن خليل، إضافة إلى لقائه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل والوزير يوسف فينيانوس عن "تيار المردة" ورئيس "الحزب الديمقراطي" النائب طلال ارسلان وآخرين، وأكدت المصادر أن دياب سيكمل جولته عقب الأعياد على مختلف الأطراف السياسية، سواء التي سمته في عملية التكليف والتي لم تسمه، وعند الانتهاء من المشاورات فإن الرئيس المكلف سيقدّم صيغته الحكومية إلى رئيس الجمهورية.
مصادر "التيار الوطني الحر" أوضحت من جهتها لإذاعة النور أن "التيار" هو آخر من يبحث مع الرئيس المكلّف في الشأن الحكومي كونه يتشاور مع الجميع، متسائلة عما إذا كان ممنوعاً عليه التشاور معنا وبإمكانه القيام بذلك مع كافة الأحزاب، و"نحن أكبر تكتل نيابي"، ولفتت المصادر إلى أن دياب يؤلف الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويتواصل مع الكتل النيابية لأن عليه تأمين الثقة، و"التيار" من بين تلك الكتل وهو أكبرها، وليس بإمكان أحد أن يمنعه من إعطاء الرأي في ما يخص برنامج الحكومة، مؤكدة أن "التيار" يسهل ولادة الحكومة إلى حد إلغاء ذاته، وهناك من يتحامل عليه لمنعه من البحث في موضوعها وإلا التهمة تكون بأنها حكومة جبران باسيل.
وإذ أوضحت مصادر "التيار الوطني" لإذاعة النور أن كلّ ما يجري تداوله في الإعلام من أسماء وصيغ لا علاقة لـ"التيار" بها ولم يطرحها ولم تجرِ مناقشتُها معه، شددت على أن ما يريده هو تصحيح السياسة المالية المعتمدة منذ ثلاثين عاماً عبر تخفيض الدين العام والفوائد على الدولة والمستدينين والمودعين بغية خفض خدمة الدين، على أن تكون الخطوة الإصلاحية الأولى إعادة الأموال المهربة إلى الخارج بعد السابع عشر من تشرين الأول الماضي ووضع خطة تنقذ لبنان من الأزمة التي وُضع فيها عن قصد.
