أبى عام 2019 أن ينتهي إلا ببصمة شعبية احتجاجية كبيرة، عبّرت عن تفاقم في الأزمات المعيشية والخدماتية والحياتية للمواطنين،
فمنذ بداية العام لم تهدأ وتيرة التحركات الإحتجاجية والتظاهرات، مرّة أمام مصرف لبنان وأخرى في ساحة رياض الصلح ضد المساس بسلسلة الرتب والرواتب. أما النصف الثاني من العام، فقد حصد الحصة الأكبر. فمع بدء أزمة شحّ الدولار ولدت أزمة المحروقات والقمح.
هي أزماتٌ أشعلت غضب الناس، لتأتي ضريبة الإنترنت مفجّراً للشارع اللبناني، كل ذلك نتيجة سياسة خاطئة معتمدة، يوجز الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، لافتاً إلى أن الأزمة الكبرى تمثلت بالبطالة فضلاً عن تنامي الدين العام الذي قد يقفل على 89 مليار دولار، وهو رقم كبير جداً خاصة أن كلفته قد تصل إلى 10 آلاف مليار ليرة، ما يعني أن حوالى 70 بالمئة من إيرادات الدولة الفعلية سوف تُنفق على سداد الدين العام وهذه المعضلة لم تعمد الحكومات المتعاقبة إلى إيجاد حلول لها.
وعلى أمل أن تكون انطلاقة عام 2020 فرجاً لأزمات اللبنانيين وهمومهم، يقول شمس الدين إن البداية تكون باسترجاع أموال الدولة التي تمتلك موجودات يجب ألا تفرط بها، بما فيها الأملاك العامة المُستباحة من قبل بعض القوى النافذة، مشدداً على ضرورة الحدّ من تنامي الدين العام وخفض الفوائد عليه، على أن يلي ذلك التعاطي مع الأزمات الأخرى، كالنفط والكهرباء وكلفة القطاع العام وزحمة السير.
وتبقى آمال من رفع الصوت خلال هذا العام بمختلف محطاته المطلبية بوطنٍ أجمل كي لا تكون الهجرة خياره.
