تحديات كثيرة ستواجه الحكومة الجديدة.. فالأوضاع الاقتصادية والمعيشية أضحت من الصعوبة بمكان.. وغلاء الأسعاء أصبح فاحشاً حيث ارتفع بنسبة أربعين في المئة للمرة الأولى في تاريخ لبنان..
ولكن التحدي الأهم أمام هذه الحكومة من وجهة نظر الخبير الاقتصادي د. شربل قرداحي هو إعداد خطة سريعة للنهوض بالوضع الاقتصادي والمالي لمعالجة الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد في الأشهر القليلة الماضية ، ويشير قرداحي إلى أنّ أهم شيء تقوم به الحكومة خلال الأسبوع الأوّل أو أوّل عشرة أيّام أن تُعد ورقة متّفق عليها تكون خارطة طريق، مع تشديده على وجوب أن يكون لدى الحكومة إصرار للسير بهذه الورقة لأنّها ستواجه الكثير من العقبات والإعتراضات في الشارع، لكنّه أكّد أن لا مناص من القيام بالإصلاحات البنيويّة والهيكليّة.
أمّا الأمر الثاني الذي يجب أن تقوم الحكومة به، فأوضح قرداحي أنّه يكمن بالإجابة على أسئلة ملحّة، كالخطوات التي ستتخذها فيما خص إستحقاقات اليوروبونذر خلال شهر آذار، ومن ثم تنظيم القطاع المصرفي والسحوبات وغيرها للمواطنيين ما يتطلّب من الحكومة التعامل معه بجديّة، إضافةً إلى كيفيّة تنظيم الإستيراد وإن كانت ستقدّم مشروعاً بشأن الكابيتال كونترول لتنظيمه بموجب قانون في مجلس النوّاب، لافتاً إلى أنّ هذه الأمور هي الأكثر أهميّة.
قرداحي يقترح ورقة إصلاحات.. ولكن ما الذي يجب أن تتضمنَه هذه الورقة ؟؟ يشير قرادحي إلى أنّه من الواضح أنّه لم يعد لدى اللبنانيين القدرة على مواجهة خدمة الدين العام، لافتاً إلى أنّ هذه هي المشكلة الأساسيّة. وأوضح أنّ إعادة النظر بخدمة الدين العام تستوجب عقد إجتماع بين الدولة والبنوك ومصرف لبنان لمصارحتهم بعدم قدرة لبنان على دفع هذه الفوائد بهدف تخفيضها لمستويات دنيا، بحدود الصفر أو الواحد بالمئة، إلى جانب إطالة الآجال والعمل عمليّة حسابيّة لخفض حجم الدين إلى حدود أقل من مئة بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي مباشرة، وهذا هو الأمر الأوّل.
أمّا الأمر الثاني، فلفت قرداحي إلى أنّ على الحكومة الإنتهاء من موضوع الكهرباء لأنّه لا يمكن التأخّر أكثر في هذا الموضوع لأنّ هذه ساهمت برفع سعر الصرف الحقيقي، كما سبّبت مشاكل كثيرة في الإقتصاد.
وفيما خصّ الأمر الثالث، فإعتبر قرداحي أنّ الحكومة يجب أن تستعمل من الوفر الذي ستحصل عليه بحلّ مشكلة الكهرباء، مشيراً إلى أنّ خفض الفوائد للحدود الدنيا يُعزّز شبكات الحماية الإجتماعيّة. ونبّه قرداحي إلى أنّ مستويات الفقر مرشّحة للإرتفاع بالأشهر المقبلة على ضوء الأزمة، مؤكّداً أنّ على الدولة أن تصرف القليل من الأموال خاصّة في قطاعي التعليم والصحّة.
بعد أن جرى تشكيلها.. أمام الحكومة الجديدة مهمة اساسية هي معالجة الوضع المالي.. وهنا يفترض ان تنصب جهود الجميع على إيجاد الحلول.. لان الوضع إن استمر على ما هو عليه سيؤدي الى نتائج كارثية.
