بعد تعذر انعقاده منذ بدء أحداث السابع عشر من تشرين الماضي بسبب رفض رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الحضور،
عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً له في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب، والوزراء المعنيين، إضافة إلى قائد الجيش، مدعي عام التمييز وقادة الأجهزة الأمنية.
مصادر مطلعة أشارت لإذاعة النور إلى أن الهدف من الاجتماع إطلاع رئيس الحكومة والوزراء على الوضع الأمني، لا سيما في ظل التظاهرات الحاصلة، موضحةً أنه جرى تناول بحث جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل. وأكدت على أنه جرى التشديد على التعاون بين الأجهزة، لافتة إلى أن القادة الأمنيين عرضوا للتقارير التي لديهم، خصوصاً عن التحركات في بعض الأماكن والمعلومات التي توافرت لهم حول الجهات التي تقوم بأمور مخلة بالأمن، كما جرى التطرق أيضا إلى الاعتداءات التي تتعرض لها القوى الأمنية.
المصادر أوضحت أن هناك بعض المعطيات حول هويات الأشخاص الذين يقومون بأمور مخلة بالأمن ويجب التدقيق بها، لافتة إلى ان القادة الأمنيين تحدثوا بالتوقيفات التي تحدث وتطرقوا إلى موضوع الاعتداء على المقرات الرسمية والممتلكات الخاصة.
وأشارت المصادر إلى أنه في موضوع جلسة الثقة سيكون هناك خطوات عملية لتأمين وصول النواب والوزراء، لافتةً إلى أنه جرى التأكيد على مكافحة خلايا الإرهاب واتضح أنه خلال اليومين الماضيين جرى توقيف أشخاص لهم علاقة بالخلايا الإرهابية، ومؤكدةً أن دياب تحدث عن أهمية الأمن الإستباقي. وبعد الاجتماع، تلا الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء الركن محمود الاسمر بياناً تناول خلاله الاجتماع.
هذا وأبقى المجلس على مقرراته سرية، تنفيذاً للقانون.
