نجحت المساعي التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مختلف القوى السياسية في تأمين انعقاد جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة.
وبعد انتظار استمر قرابة ثلاثة أرباع الساعة كان وصل خلالها واحدٌ وستون نائباً إلى المجلس النيابي إضافة إلى رئيس الحكومة وأعضائها، اكتمل نصاب الجلسة بحضور أربعة من نواب اللقاء الديمقراطي وذلك عقب اتصال أجراه الرئيس بري مع النائب السابق وليد جنبلاط.
هذا فيما كان نواب الجمهورية القوية والمستقبل يتواجدون على مقربة من المجلس.
الرئيس بري انتقد في البداية التعرض للقوى الأمنية ولسيارات الوزراء والنواب، لافتا انه مطلوب من الحراك ان يبرر لنا وللقضاء رضاه عن الاعتداءات التي حصلت على قوى الامن والجيش وعلى النواب منهم الزميل سليم سعادة اضافة الى تكسير السيارات للسادة النواب والوزراء .
رئيس الحكومة حسان دياب عرض لمضمون البيان الوزاري مؤكداً التزام الحكومة العمل لخدمة لبنان وأنها ستكون مستقلة عن الجو السياسي، مشددا في كلمته انه مخطأ من يعتقد انه سينجو من اي انهيار للاقتصاد ومن غضب الناس فلنتواضع جميعا ولنعترف ان استعادة الثقة تكون بالافعال لا بالوعود وهو مسار طويل يتطلب مصارحة الناس بالحقيقة ويحتاج الى انجازات ملموسة .
واكد الرئيس دياب ان لبنان يعيش ازمات مالية واقتصادية ومعيشية وبيئية خانقة ومصثرية ولانها كذلك فانها تستدعي منا مراجعة عميقة للاسباب التي ادت الى هذه الازمة والى اتخاذ خطوات بعضها مؤلم ضمن خطة انقاذ شاملة متكاملة .
بعد ذلك، بدأ طالبو الكلام بالتحدث فكانت كلمة كتلة الوفاء للمقاومة على لسان رئيسها النائب محمد رعد مانحاً الثقة للحكومة.
النائب جبران باسيل تحدث باسم التيار الوطني الحر معلناً إعطاء الثقة للحكومة لتنالها لاحقاً من الشارع.
النائب أنور الخليل أبدى تفاؤلاً بهذه الحكومة.
أما النائب سليم سعادة فقد انضم إلى الجلسة بعد تلقيه العلاج في المستشفى فحمّل مصرف لبنان مسؤولية الجزء الأكبر من الأزمة المالية.
النائب جميل السيد رأى أن الحكومة هي مجموعة انتحاريين لافتاً إلى أنه لو خيّر له أن يكتب البيان الوزاري لقال سأفعل عكس ما فعلته الحكومة السابقة. كما تحدث في الجلسة النواب ستريدا جعجع، محمد الحجار باسم كتلة المستقبل والنائب هادي أبو الحسن عن اللقاء الديمقراطي وكلهم أعلنوا حجب كتلهم الثقة عن الحكومة.
