داعياً إلى التمييز في هذه المرحلة بين "الآدمي والسارق"، لافتاً إلى أن مقولة " كلن يعني كلن"  يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام".

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا عميد السلك القنصلي القنصل العام  لسنغافورة في لبنان جوزف حبيس على رأس وفد من القناصل الفخريين.

وأعرب الرئيس عون عن ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة، معتبراً أن "مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الأزمات التي يعاني منها لبنان، لاسيما مالياً واقتصادياً".

 

وألقى العميد حبيس كلمة قال فيها: "لدينا أمل بأن لبنان قادر على النهوض من كبوته، لأن الجميع أدركوا على ما أعتقد أن ما ناديتم به، حتى قبل توليكم سدة الرئاسة، يشكل خريطة طريق للعبور الى بر الامان. ناديتم بمكافحة الفساد. ناديتم باسترجاع الاموال المنهوبة. ناديتم برفع السرية المصرفية. والأهم انكم ناديتم باستعادة صوت الشعب عبر إقرار قانون انتخابي عادل. آن الاوان ليدرك الجميع أن السفينة ستغرق بمن فيها اذا لم يعمل المسؤولون على استعادة ثقة الشعب بأسرع وقت ممكن، وثقة المجتمع الدولي، خصوصاً في ظل الضغوطات الكبيرة التي يعيشها الكيان اللبناني، والتي فاقمتها ازمة النازحين بشكل كبير".

وردّ الرئيس عون فرحب بأعضاء السلك، متمنياً لهم دوام الصحة والعطاء. وقال: "إن مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان ولاسيما منها المالية والاقتصادية اللتين لم يعد بالامكان حلهما بسهولة وباتتا تستلزمان إجراءات قاسية نسبيا بالنسبة للبنانيين الامر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك".

وأضاف رئيس الجمهورية: "لست أحاول ان افصل نفسي عن غيري من المسؤولين اذ اني لا زلت في موقع المسؤولية وملزم تالياً بالمضي في اصلاح ما وصلت اليه الاوضاع، الا ان الكلفة اليوم باتت أعلى من السابق. من هنا، فإننا جميعا مسؤولون عن توعية المواطنين، خاصة في ظل ما نشهده من تعميم المتظاهرين لصفة الفساد على كافة المسؤولين، حيث أن ايا من الوزراء الذي لم يكن في الحكم او في اي من المواقع العامة في السابق بات في نظرهم سارقا وفاسداً، وهذا لا يجوز. أضف أن قسماً كبيراً من المتظاهرين بات يشكل فريقا راديكاليا رافضا لأي مقترح بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد وقد لا يعجبه اي من الاجراءات التي سستتخذها الحكومة".

واعاد الرئيس عون  التأكيد على العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري والذي وصل حتى الان الى حوالي 25 مليار دولار بحسب ارقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقال:"اذا تساهلنا نحن إزاء وضعنا الاقتصادي ومعالجته بالتدابير اللازمة فلن يقدم أحد على ذلك"، مشدداً على أن "كل من مد يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام".

وعن الأزمة المصرفية، قال الرئيس عون إن لجوء المواطنين إلى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدتها، مبدياً ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة.

وكان الرئيس عون ترأس اجتماعاً اقتصادياً حضره الوزيران السابقان فادي عبود ومروان خير الدين، ورئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين السيد جاك صراف ورئيس المجلس الوطني للاقتصاديين السيد صلاح عسيران والسيد أليكس دمرجيان. كما حضر الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير. وعرضت خلال الاجتماع الاوضاع الاقتصادية والمالية العامة في البلاد.