أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، السبت، تعليق دفع السندات المستحقة للدائنين لضرورة استخدامها في الاستحقاقات الطارئة من الاستشفاء والتعليم والبنى التحتية.
وفي رسالة وجّهها إلى اللبنانيين، اعتبِر أنّ "الرهان اليوم على قدرة اللبنانيين في خوض معركة استقلال جديدة، ولكن بمفهوم مختلف، للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم".
وسأل دياب، "هل يمكن لبلد أن يقوم اقتصاده على الاستدانة؟ هل يمكن لوطن أن يكون حرا إذا كان غارقا بالديون؟، نحن اليوم ندفع ثمن أخطاء السنوات الماضية، فهل علينا أن نورثها لأولادنا و أجيالنا المقبلة؟".
وأضاف دياب أن "لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده. كل الإقتصاد أصبح قائما على فلسفة الاستدانة"، وتابع "لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده. كل الإقتصاد أصبح قائما على فلسفة الاستدانة".
وأشار إلى أن "مجموع الدين العام تخطى الـ 90 مليار دولار. وأكثر من 40٪ من السكان قد يجدون أنفسهم قريبا تحت خط الفقر، وكل ألف ليرة من إيرادات الدولة، يذهب أكثر من 500 ليرة منها لخدمة الدين، بدل صرفها على الصحة، والتعليم، والبنية التحتية".
وقال دياب، "أنهك الفساد والهدر كاهل الدولة، ففرض نفسه في السياسة، والاقتصاد، والإدارة العامة، وشتى مجالات الحياة اليومية، وكان الفساد في البداية خجولا، ثم أصبح جريئا، وبعد ذلك صار وقحا، إلى أن أصبح فاجرا، جزءا رئيسا من مكونات الدولة والسلطة والمجتمع".
وأعلن إن "احتياطياتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني".
وأضاف، "ستسعى الدولة اللبنانية، إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة".
وأكد أنه "لا يجوز أن ننفق أكثر مما نجني، وستحقق خطة التغويز التي اعتمدتها حكومتنا وفرًا يصل إلى أكثر من 350 مليون دولار في العام".
وأعلن دياب أننا "باشرنا بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد"، متعهدًا بـ"الوقوف سدًا منيعًا بوجه التهرب الضريبي وسنطلق شبكة امان اجتماعي لحماية الطبقات الاكثر فقرًا".
وقال رئيس الحكومة، "لبنان الغد سيرتكز أكثر وأكثر على الزراعة والصناعة والمعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى قطاعاته التقليدية في التجارة والسياحة والخدمات. وسنعمل كذلك، على تطوير قطاعنا المصرفي، لكننا، لا نحتاج قطاعا مصرفيا يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا".
